البحر المحيط في أصول الفقه — الصفحة ٢٤٢٥

وحاصله راجع إلى القدح في كون الجامع علة ببيان ثبوت الحكم بدون جزء من أجزاء العلة وهو في الحقيقة معارضة في العلة لأن المستدل يدعي كون المجموع المركب علة والمعترض لعدم التأثير يبين كون بعض المجموع علة لا ذلك 6 المجموع كله، وذلك معارضة للكل بالبعض وهو لطيف غامض. وأما الترجيح فهو معارضة في حكم المسألة، وكيفية توجيهه أن يقال : موجب ما ذكرنا من الدليل راجح على ما ذكرتم ويبينه بطريقه ، فلو لم يثبت موجبه للزم الترك بالدليل الراجح، وإنه ممتنع . وللخصم أن يمنع أنه غير الأول، لأنه شرط الغير أن يكون مغايراً له ذاتاً بمعنى أنه يمكن وجود كل منهما بدون الآخر، احترازا من المطلق والمقيد، فإن كان من المستدل فهو معارضته لما اعترض به المعترض، لأن المعارضة عبارة عن إقامة دليل يوقف به دلیل خصمه والترجيح كذلك. لأنه يقتضي ثبوت الراجح فيدفع ما أبداه المعترض لكونه مرجوحاً. وأما فساد الوضع فهو منع لزوم الحكم عن الدليل، لأن ثبوت الحكم بالقياس بشرط أن لا يكون النص موجوداً لكن النص موجود. " وأما فساد الاعتبار فيرجع إلى المنع ، لأنه مع ثبوت القياس على مخالفة النص وقد وجد النص واعتبار القياس على وجوده اعتبار فاسد فلا يترتب عليه الحكم، فإذا فساد الاعتبار راجع إلى منع لزوم الحكم ، وأما دعوى كون محل النزاع لا يجوز فيه القياس فهو راجع إلى المعارضة في العلة أو في الحكم. وإذا علمت رجوع جميع الاعتراضات إلى المنع والمعارضة فاعلم أن بعضهم زعم أن المعارضة راجعة إلى المنع . فائدة : : قال بعضهم حال ،المتناظرين أو الناظر مع نفسه في طلب وجه الحكم كحال الخصمين بين يدي الحاكم فالمستدل كالمدعي، والسائل كالمدعى الشرعي عليه، والحكم المطلوب كالحق المدعى به وأصل القياس كالشاهد وعلة الأصل كنطق الشاهد بأداء شهادته والشرع الذي هو الكتاب والسنة الحاكم الذي ينفذ الحكم أو يرد ، بالتصديق أو بالتكذيب. وردّ السائل القياس لوجود النظر كتزييف ٣٥١
الجزء 05 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.