على قضاء عمر في تأقيت ذات عرق لأهل الشرق. قاله إمام الحرمين تفقهاً، وتابعه
الرافعي والنووي.
القياس في الكفارات :
منها : اليمين الغموس وكفارة القتل العدوان ونحوهما، فإنهم أثبتوها قياساً. ومنها : لو رأى مشرفاً على الهلاك يغرق أو غيره وكان في تخليصه الافطار لزمه ويقضي. وفي الفدية وجهان أظهرهما الوجوب قياساً على الحامل والمرضع. ومنها : وهو مخالف لما سبق من أفطر عمداً بغير الجماع في رمضان لأنه لم يرد
فيه توقيف .
من
القياس في الجوابر :
على المتمتع دم بنص القرآن، ويجب على القارن بالقياس فإن أفعال المتمتع أكثر أفعال القارن، وإذا وجب عليه الدم فلان يجب على القارن أولى، وهو دم حرمة على الأصح لا نسك. ودم فوات الحج كدم المتمتع في الترتيب والتقدير على المذهب، لأن دم المتمتع إنما وجب لترك الاحرام من الميقات، والنسك المتروك في صورة الفوات أعظم. وهذا كله بناء على أحد القولين في المفهوم الأولى أنه من باب القياس .
القياس في الأحداث :
قال في «البرهان» لا يجري في الطهارات والأحداث لعدم اطلاعنا على ضبط أهلها. قال القاضي : وكما لا تثبت الأحداث بالقياس لا مجال للقياس أيضاً في الأحداث، فإن القياس كما لا يهتدي لتأقيت الطهارة لا يهتدي لنفي إثباتها، وقال في «القواطع»: قيل إنه لا مجال للقياس في الأحداث وتفاصيلها والوضوء وتفاصيله بل يتبع محض النص وقيل : إن الوضوء معقول المعنى، فإنه مشعر بالتنظيف والتنقية وقيل : الصلاة يعقل فيها الخشوع والاستكانة، قلت: ومن فروعه لو مس ذكره بدبر غيره قال الامام في «النهاية» لا ينتقض، وفي الشامل ينبغي أن
،
٦٢
الجزء 05 — ص ٦٢