البحر المحيط في أصول الفقه — الصفحة ٢٠٠٢

فهذا فيه نظر ، فقد يقال : إنهم لم يخالفوا القياس مع كونه حجة شرعية إلا بترقيف . وقد يقال : لا يوافقون ، ولهذا اختلف مالك في هذه الصورة ، كالقصاص بين الحر والعبد والمسلم والكافر في الأطراف خامسها : أن يصادف قضاؤهم على خلاف خبر منقول عنهم أو عن غيرهم ، لا عن خلاف قیاس ، حتى يستدل به على خبر لأجل مخالف القياس ؛ فالصواب عندي في هذه الصورة عدم الالتفات إلى المنقول ، ويتبع الدليل؟ ا هـ . على القول بأن إجماع أهل المدينة حجة لا ينزل منزلة إجماع الأمة] وما قدساه من كلام القرطبي هو المعتمد إن شاء الله تعالى ، لكن نبه الأبياري على مسألة حسنة ، وهى أنا إذا قلنا : إن إجماعهم حجة ، فلا ينزل منزلة إجماع الأمة ، حتى يفسق المخالف ، وينقض قضاؤه ؛ ولكن يقول : هو حجة ، جميع على معنى أن المستند إليه مستند إلى مأخذ ، كالمستند إلى مآخذ الشريعة من القياس وخبر الواحد [ ردود العلماء على دعوى إجماع أهل المدينة] ولم تزل هذه المسألة موصوفة بالإشكال. وقد دارت بين أبي بكر الصيرفي وأبي عمر بن عبد البر] من المالكية وصنف الصيرفي فيها وطول في كتابه «الأعلام» الحجاج فيها مع الخصم وقال : قد تصفحنا قول من قال : العمل على كذا، فوجدنا أهل بلده في عصره يخالفونه، كذلك الفقهاء السبعة من قبله، فإنه مخالفهم، ولو كان العمل على ما وصفه لما جاز له خلافهم، لأن حكمه بالعمل كعلمهم لو كان مستفيضا. قال : وهذا عندي من قول مالك على أنه عمل الأكثر عنده ، وقد قال ربيعة في قول ادعى مالك العمل عليه ، فقال ربيعة : وقال قوم : - وهم الأقل ـ ما ادعى مالك أنه عمل أهل البلد . وقال مالك : التسبيح في الركوع والسجود لا أعرفه حكاه عنه ابن وهب ، ثم إنا رأينا ما ادعاه من العمل إنما علمنا عنه بخبر واحد كرواية القعنبي ، وابن بكير ، وابن مصعب ، وابن أبي إدريس وابن وهب ، (۱) في هذه المرتبة خفاء ولعل في الكلام سقطا . ، 6 ٤٨٨
الجزء 04 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.