التواطؤ على خلاف الصدق ، ولا شك أن ما كان هذا سبيله أولى من أخبار الآحاد
والأقيسة والظواهر .
.
وأما الثاني : فالأول منه أنه حجة إذا انفرد ، ومرجُحُ لأحد المتعارضين، ودليلنا على ذلك أن المدينة مأرز الإيمان، ومنزل الأحكام والصحابة هم المشافهون الأسبابها الفاهمون لمقاصدها، ثم التابعون نقلوها وضبطوها، وعلى هذا فإجماع أهل المدينة ليس بحجة من حيث إجماعهم ؛ بل إمّا هو من جهة نقلهم المتواتر ، وإما من جهة شهادتهم لقرائن الأحوال الدالة على مقاصد الشرع، قال : وهذا الاستدلالي إن عارضه خبر ، فالخبر أولى عند جمهور أصحابنا ، لأنه مظنون
النوع من جهة واحدة ، وهو الطريق ، وعملهم الاجتهادي مظنون من جهة مستند اجتهادهم ، ومن جهة الخبر، وكان الخبر أولى . وقد صار كثير من أصحابنا إلى أنه أولى من الخبر بناء منهم على أنه إجماع ، وليس بصحيح ، لأن المشهود له بالعصمة كل الأمة لا بعضها . ا هـ . وقد تحرر بهذا موضع النزاع ، والصحيح
من مذهبه. وهؤلاء أعرف بذلك
اتفاق أهل المدينة مراتب عدة ]
وقال بعض المتأخرين : التحقيق في هذه المسألة أن منها ما هو كالمتفق عليه . ومنها ما يقول به جمهورهم. ومنها ما يقول به بعضهم . فالمراتب أربعة :
إحداها ما يجرى مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كنقلهم لمقدار الصاع والمد ، فهذا حجة بالاتفاق . ولهذا رجع أبو يوسف إلى مالك فيه، وقال : لو رأى صاحبي كما رأيت لرجع كما رجعت ، ورجع إليه في الخضروات . فقال : هذه بقائل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبي بكر ولا عمر ، وسأل عن الأحباس . فقال : هذا حبس ،فلان وهذا حبس فلان، فذكر أعيان الصحابة. فقال له أبو يوسف وكل هذا قد رجعت إليك
الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان، فهذا كله هو حجة عند مالك حجة عندنا أيضا. ونص عليه الشافعي . فقال في رواية يوسف بن عبد الأعلى : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا يبق في قلبك ريب أنه الحق، وكذا هو
٤٨٦
الجزء 04 — ص ٤٨٦