البحر المحيط في أصول الفقه — الصفحة ١٩٨١

والتحقيق - خالف القاضي أو وافق - أن المجتهدين إذا أطبقوا لم يعتد بخلاف المتصرفين مذهبا مختلفا به ، فإن المذاهب لأهل الفتوى ، فإن بان أن المتصرف الذي ذكروه من أهل الفتوى فسيأتى في بابه ، والكلام الكافي في ذلك أنه إن كان مفتيا اعتبر خلافه وقال الصيرفي في كتاب «الدلائل» : إجماع العلماء لا مدخل لغيرهم فيه ، سواء المتكلم وغيره . وهم الذي تلقوا العلم من الصحابة ، وإن اختلفت آراؤهم وهم القائمون بعلم الفقه ؛ فأما من انفرد بالكلام في الخبر والظفرة والداخلة، لم يدخل في جملة العلماء، فلا يعد خلافا على من ليس هو مثله ؛ وإن كانوا حذاقا بدقائق الكلام، كما لا يجعل الحاذق من النقاد حجة على البزاز في البز . انتهى . مسألة دخول المجتهد المبتدع في الإجماع ] المجتهد المبتدع إذا كفرناه ببدعته، غير داخل في الإجماع بلا خلاف ، لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة ، وإن لم يعلم هو كفر نفسه قال الهندي : لكن لا يمكن الاستدلال بإجماعنا على كفره بسبب ذلك الاعتقاد ، لأنه إنما ينعقد إجماعنا وحده على كفره ولو ثبت كفره، فإثبات كفره بإجماعنا وحده دور • 6 وأما إذا وافقنا هو على أن ما ذهب إليه ،كفر فحينئذ يثبت كفره ، لا لأن قوله معتبر في الإجماع ، لأنه كافر ، ولا لإجماعنا وحده لما سبق ؛ بل لأنه لو لم يكن ما ذهب إليه كفراً إذ ذاك لزم أن يكون مجموع الأمة على الخطأ ، وأدلة الإجماع تنفيه ٤٦٧
الجزء 04 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.