البحر المحيط في أصول الفقه — الصفحة ١٩٢٥

الصحابة والحادي عشر : من القائلين بقبوله يقدم ما أرسله الأئمة من والتابعين ومن بعدهم على من ليس في درجتهم . حكاه القاضي أبو بكر . والثاني عشر : منهم من أطلق القول بأن مراسيل الثقات أولى من المسندات ، ولم يقيده بشيء ، ومنهم من قال : مرسل الإمام أولى من مسنده . والثالث عشر : منهم من يقول : ليس المرسل أولى من المسند ؛ بل هما سواء في وجوب الحجة والاستعمال والرابع عشر : منهم من يقول : للمسند مزية فضل ، لوضع الاتفاق ، وإن كان المرسل يجب العمل به . الخامس عشر : منهم من يفرق فيقبل مراسيل بعض التابعين دون بعض . قال أحمد بن حنبل : أصح المراسيل مراسيل سعيد . وقال الشافعي : إرسال سعيد عندنا حسن السادس عشر : من المنكرين للمرسل من يقبل مراسيل الصحابة والتابعين لأنهم يروون عن الصحابة . ، السابع عشر : كان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث الموقوفة على الصحابة على المرسلات عن النبي صلى الله عليه وسلم الثامن عشر : لا يقبل المرسل إلا في حالة واحدة وهي أن يعضده إجماع فيستغنى بذلك عن المسند . قاله ابن حزم في كتابه الإحكام» . هذا حاصل ما قيل، وفي بعضها تداخل ولا خلاف أن المُرْسِلَ إذا كان غير ثقة لا يقبل إرساله ، فإن كان ثقة ، وعرف أنه يأخذ عن الضعفاء، فلا يحتج بما أرسله سواء التابعي وغيره، وكذا من عرف بالتدليس المجمع عليه حتى يصرح بالتحديث ؛ وإن كان لا يروي إلا عن ثقة فمرسله وتدليسه هل يقبل ؟ فيه الخلاف، وقد تقدم من كلام ابن عبد البر ـ وهو من المالكية - تخصيص محل الخلاف بغير ذلك ، وكذلك قال أبو الوليد الباجي منهم : المرسل عندنا إنما يحتج به إذا كان من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، ٤١١
الجزء 04 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.