البحر المحيط في أصول الفقه — الصفحة ١٤٣

وعليه جرى ابن الحاجب ؛ وما ذكرنا أحسن لأن الحد نطق يفيد تصور المنطوق بعد أن لم يكن، وهذا المعنى غير حاصل من اللفظي، لما سنذكره. فالحقيقي هو ما اشتمل على مقومات الشيء المشتركة والخاصة. والرسمي وربما قيل : إنه اللفظ الشارح للشيء بحيث يميزه عن غيره، وهو الموجود في أكثر التعريفات، فإن الحد الحقيقي يعز وجوده كما قاله الغزالي وغيره، فلذلك كان الأكثر هو الرسمي . فإن الحقيقي يتوقف على معرفة جميع الذاتيات وغيرها وترتيبها على الوجه الصحيح، وقد يتعذر بعض ذلك. ما اشتمل على عوارضه وخواصه اللازمة. ومنهم من يقول: ليس الحدّ إلا واحداً، وهو الحقيقي . وأما التعريف بالرسم واللفظ فلا يسمى حداً. فحصل ثلاثة مذاهب. وعلى الأولين فذكر الغزالي وغيره : أن الحدّ يطلق على مسمياته بالاشتراك، كدلالة العين على الباصرة والذهب وغيرهما. والحق أن دلالته عليها دلالة التواطؤ كدلالة لفظ الحيوان على ما تحته من الأنواع. ثم الذي اصطلح عليه الجمهور أن التعريف إن كان بالجنس القريب والفصل فهو الحد التام؛ وهو تعريف بجميع الأجزاء. معه الحد الناقص كالجسم الناطق. ، وإن كان ببعض الأجزاء وذلك البعض مساو للماهية فهو كالتعريف بالفصل فقط، كالناطق أو بالجنس بالبعيد وإن كان التعريف بجزء الماهية مع الخارج عنها فهو الرسم التام، كالحيوان الضاحك، ولابد أن يكون ذلك الجزء أعم. أما لو قلت : الناطق الضاحك فالحدّ هو الناطق، والضاحك حينئذ ليس من أقسام التعريفات . وإن كان التعريف بالخارج وحده فهو الرسم الناقص، كالضاحك، وإن كان بتبديل لفظ بلفظ أجلى منه عند السامع فهو اللفظي . ۱۰۲
الجزء 01 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.