قولنا معلوم ومذكور لتناوله الموجود والمعدوم، ثم شيء وموجود، لتناوله القديم والمحدث، ثم محدث لتناوله الجسم والعرض ثم جسم ثم حيوان ثم إنسان ثم رجل ثم أنا وأنت.
ما يدخله العموم وما لايدخله
والكلام في العموم في مواضع : أحدها: هل يتصور في القول النفسي؟ المشهور من مذهب الأشعرية تصوره، كما قالوا في الأمر والنهي .
قال القاضي أبو بكر : اعلم أن العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام، ثم الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس، وهو الذي يعم ويخص، والصيغ والعبارات دالة عليه ولا تسمى بالعموم والخصوص إلا تجوزا، كما أن الأمر والنهي يرجعان إلى المعنى القائم بالنفس دون الصيغ.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العموم والخصوص وصفان راجعان إلى العبارات والصيغ، كقولهم في الأمر والنهي. انتهى.
وأنكر إمام الحرمين ظهوره في ذلك، وأشار إلى أنه مخالف لجماعة الأشعرية فيما قالوه، وَصَرَفَ عموم النفسي إلى علوم فيها تكون المعلومات على جهات دون
جهات .
قال المازَرِي : ويقال له : إن أنكرت وجود قول في النفس يتضمن معنى الاستيعاب بنفسه وحقيقته فمسلم وأما إثبات قول في النفس هو خبر عن معنى العموم فليس هو المراد، والنزاع فيه . الثاني : هل العموم في العموم؟ قال المازَرِيُّ : اختلفوا في نحو قولهم : هذا عطاء عام، هل ذكر العموم هنا حقيقة أو مجاز؟ قال الأكثرون من أئمة الكلام : إنه مجاز لكون ما يتناوله كل إنسان من العطاء مختصاً به، وهو غير ما يتناوله صاحبه، بخلاف قوله تعالى : المشركين ﴾ [سورة التوبة / ٥] فإن هذه اللفظة تتناول
(1) كذا في الأصل
1
الجزء 03 — ص ٨