( و ) كذا ( إخبار شخصين عن قضية يتعذرُ عادة تواطؤهما عليها ، أو على كذب وخطأ )
الدين
قاله ابن مفلح في « أصوله » مُقْتَصِراً عليه من غير خلاف .
قال في «شرح التحرير » ، والظاهرُ أنَّه من تتمة كلام الشيخ تقي (۱) . فإنه عقبه (۲) كلامه (۳) ، ولم نر هذه المسألة في غير هذا الكتاب
(5)
) ولو انفردَ مُخيرٌ فيما تتوفر الدواعي على نقلِهِ ، وقد شارَكَهُ خَلْقُ كثيرٌ فكاذِبٌ قطعاً ) خلافاً للشيعة (٥)
ومن أمثلة ذلك ، لو انفردَ مُخبر بأن مَلِك المدينة قُتِلَ عند اجتماع الناس للجُمُعَةِ وَسَط الجامع ، أو أن خطيبها قُتِلَ على المنبر ، أو نحو ذلك ، فإنه يُقْطَعُ
( انظر : صحيح مسلم ٤ / ٢٢٦٢ ، سنن أبي داود ۲ / ٤۳۲ ، تحفة الأحوذي ٦ / ٥٠٢ . سنن
/۲
.
ابن ماجه ٢ / ١٣٥٤ . مسند أحمد ٦ / ٣٧٣ . ٤١٣ منحة المعبود ۲ / ۲۱۸ ) .
( 1 ) في ع : تقي الدين رحمه الله تعالى .
( ۲ ) في ش : عقب.
( ٣ ) في ب ع ض : لكلامه .
( ٤ ) وعبارة الشيخ تقي الدين بعد خبر تميم الداري . ونصها : « ومنه إخبار شخصين عن قضية ، يُعلم أنهما لم يتواطأ عليها . ويتعذر في العادة الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ » ( المسودة
. ( ٣٤٤
التواتر .
( ٥ ) ويشمل هذا القسم ما يجب على الكافة علمه، وما جرت العادة أن ينقله أهل
ص
( انظر : شرح تنقيح الفصول ٣٥٥ ، الإحكام للآمدي ١ / ٤١ ، المستصفى ١ / ١٤٢ ، ١٧١ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٢٦ . تيسير التحرير ٣ / ١١٥ نهاية السول ٢ / ٢٧٧ مناهج العقول ٢ / ٢٧٤. المعتمد ٢ / ٥٤٧ . مختصر ابن الحاجب ٥٧/٢ المحلي على جمع الجوامع ۲/ ۱۱۸ . التمهيد للباقلاني ص ١٦٥ ، المسودة ص ٢٦٨ . غاية الوصول ص ٩٥ ، اللمع ص ٤٦ ) .
14091
الجزء 02 — ص ٣٥٦