أحدهما : النقض. كما لو قال : الإنسان عبارة عن الحيوان .
فيقال [له])
:
ينتقض عليك بالفَرَس ، فإِنَّهُ حيوان
مع
أنه ليس
«
بإنسان .
وثانيهما : المعارضة . كما لو قال : الغاصب من الغاصب يضمن ، لأنَّهُ غاصب . أو وَلَدُ المغصوب مضمون ، لأنَّهُ مغصوبٌ ؛ لأنَّ (٢) حَدَّ الغاصب مَنْ وَضَعَ يَدَهُ بغير حَقٌّ » . وهذا وضعَ يدهُ بغير حق، فيكونُ غَاصِباً . فيقولُ الخصم : أعارض هذا الحدَّ بحد آخر ، وهو أَنَّ حَدَّ العَاصِبِ « مَنْ رَفَعَ اليد المحقة . وَوَضَعَ اليد المبطِلَةَ » وهذا لم يرفع اليد المحقة ، فلا يكون غاصباً » (۳)
( لا المنع ) يعني أنه لا يَردُ المنعُ على (٤) الحد . قال في « التحرير في الأصح . ثم قال في «الشرح » ، وما قيل بالجواز وما قيل بالجواز فخطاً لعدم الفائدة غالباً . ولهذا لا يجوز مَنْعُ النقل لتكذيب (٥) الناقل ، ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان ، وَهُمَا مقدمتان . فطالبُ الحدّ يطلب تصور كُلّ مفرد ، فإذا
(۷)
أتى المسئول بحده ومَنَعَ . احتاجَ في إثباتِهِ إلى (٦) مثل (٧) الأولِ ، وَتَسَلْسَلَ .
"
ثم للجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى أربابه
(۱) زيادة من شرح التنقيح .
(۲) في ع ض : لأن بيان .
V
. والفقرة السابقة لهذا النص : « قاعدة : أربعة لا يقام عليها (۳) شرح تنقيح الفصول ص
برهان . ولا يُطلب عليها دليل . ولا يقال فيها لِمَ ؟ فإن ذلك كله نمط واحد ، وهي : الحدود والعوائد والإجماع والاعتقادات الكائنة في النفوس . فلا يطلب دليل على كونها في النفوس ، بل
على صحة وقوعها في نفس الأمر . فإن قلت : ... الخ » .
(٤) في ش : في .
(0) في ب ض ع : كتكذيب
(٦) ساقطة من ش .
(۷) ساقطة من ب .
الجزء 01 — ص ٩٦