) وإلا ) أي وإن لم يكن استقر الخلافُ في العصر الأول ( فـ ( اتفاق مجتهدي العصر الثاني ( إجماع ( قطعاً ، وذلك كخلافِ الصحابة لأبي بكر الله رضي عنهم في قتال مانعي الزكاة، وإجماعهم بعد ذلك على قتالهم ، وكخلافهم في دقيه في أي مكان . ثم أجمعوا على دَفْنِه في بيت عائشة عنها : إذ الخلافُ لم يكن استقرَ (۱)
رضي
الله
) ولو مات أو ارتدَّ أرباب أحد القولين لم يَصِرْ قولُ الباقي إجماعاً ) . ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق ، وصححه الباقلاني في « التقريب » ، لأن حكم الميت في حكم الباقي الموجود . وجَزَمَ به الأستاذ أبو منصور . » (۳) : إنه الراجح البغدادي (1) . وقال الغزالي ( في «المستصفى :
(۲)
J)
(٦) قال في « شرح التحرير » : و(٥) هذا قولُ الأكثرينَ ()
(9),
وقيل : يَصيرُ إجماعاً وحُجَّةً ، لأنهم صاروا " كل الأمة " . اختاره
( 1 ) حكى الجويني والهندي أن الصيرفي خالف في ذلك . بينما قال الشيرازي : صارت المسألة إجماعية بلا خلاف.
( انظر : اللمع ص ٥١ . شرح الورقات من ١٦٥ ، ارشاد الفحول ص ٨٦ شرح تنقيح الفصول ٧ . غاية الوصول ص ٣٢٨ . الروضة ص ۱۰۷ . مناهج العقول ۲ / ۳۷۱ وما بعدها . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٣. جمع الجوامع ٢ / ١٨٤ ) .
ص
་
( ٢ ) وذلك في كتابه « الجدل » ) ارشاد الفحول ص ٨٦ ) .
( ۳ ) ساقطة من ش
( ٤ ) المستصفى ١ / ٢٠٢ (٥) ساقطة من ض .
( ٦ ) انظر : مناهج العقول ۲ / ۳۷۲ ، الإحكام للآمدي ۱۰/ ۲۷۹ . نهاية السول ٢ / ٣٧٥
مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٤١. المسودة ص ٣٢٤ . المعتمد ٢ / ٥٠١ . التمهيد
إرشاد الفحول ص ٨٦ (۷) في ض : كالأمة .
ص
۱۳۹
-
- ٢٧٤ -
-
الجزء 02 — ص ٢٧٤