!
ومثال مالا يرفعُ مُجْمَعاً : الفَسْخُ في النكاح بالعُيوبِ الخَمْسَةِ ، الجنونِ
: ،
1
:
والجُذام والبَرَص والجَ والعُنْةِ ونحوها ، إن كان في الزوج ، والرَتْقِ والفَتْقِ ونحوهما ، إن كان في الزوجة، فقيل لكل منهما " أنْ يَفْسَخُ ١) بها وقيل : لا ، كما (٢) نُقِلَ عن أبي حنيفةَ أنَّهُ يَفْسَخُ ببعض دُونَ بَعْض (٣) . وعن الحَسَنِ البصري، أن المرأةَ تَفْسَخُ دونَ الرَّجُلِ ، لتمكنه مِنَ الخلاص بالطلاق ، قول ثالث . لكنه لم يَرْفَعْ مجمعاً عليه ، بل وافق في كل مسألة قولاً ، وإن خالفه في أخرى .
وصحح هذا القول كثيرٌ من العلماء ، واعترضه بعض الحنفية بكون هذا التفصيل لا معنى له ، إذ لا نزاع في أنّ القَوْلَ الثَّالث إن استلزم إبطالَ مُجْمَع
عليه يكون مَرْدُوداً ، لكن الخصم يقولُ ، إنه (4) مُستلزم ذلك في جميع الصور .
وإن كان في بعض لا يَسْتَلْزِم ، فالكلام في الكل
(0)
(٦)
وقال أبو الخطاب وبَعْضُ الحنفية وغيرُهـ - وذكرَه في « التمهيد
(۱) في ز . الفسخ (۲) في ب ز ض ع ، فما
•
(۳) انظر أمثلة أخرى في ( الاحكام للآمدي ١/ ٢٦٩ ، ٢٧٠ تصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩ ، أصول السرخسي ۱ / ۳۱۹ ، تيسير التحرير ۲۰۱۳ نهاية السول ٢ / ٣٦١ ، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩ . كشف الأسرار ٣ / ٢٣٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٣٦ ، المحلي على جمع الجوامع ۲ / ۱۹۸ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۳۱ ، غاية الوصول ص ١٠٩ . . أصول مذهب أحمد . ( ٤ ) في ش ز . لأنه .
ص
. ( ٣٦١
( ه ) وهذه الحالة يصبح حكمها كالمسألة الآتية في إحداث تفصيل بعد الاختلاف على قولين ، وقد جعل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما مسألة إحداث القول الثالث ومسألة التفصيل مسألة واحدة . لكن الأسنوي والقرافي يريان أن هناك فرقاً بينهما .
( انظر : نهاية السول ۲/ ۳٦٥ ، البناني على جمع الجوامع ١٩٧/٢ . المراجع السابقة في
هامش ۳ ) .
-
1) في ش ب زع ، وذكر .
الجزء 02 — ص ٢٦٦