المقلدين . فلا تُعْتَبَرُ مخالفتهم . وهذا الصحيح عند . وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله
عنه
وعند أكثر العلماء "
(1)
وقيل باعتبار وفاق كل من الفقهاء والأصوليين . لما في كل من الطائفتين
(۲)
مِنَ الأهلية المناسبة للفئتين لتلازم العلمين )
وقيل : يُعْتَبَرُ قولُ الأصولي في الفقه دونَ الفُرُوعي في الأصولِ ، لأنه أقربُ إلى مقصود الاجتهاد دونَ عَكْسِهِ . اختاره الباقلاني . قال أبو المعالي ، وهو
(۳)
•
(٤)
الحق " . وقيل : عَكْسُهُ والله أعلم .
وكذا لا يُعْتَبَرُ أيضاً لانعقاد الإجماع وفاقُ من فاته بعضُ شروط الاجتهاد ، وهو المشار إليه بقوله : ( أو فاتهُ بعضُ شروطه ) : لأنه ليسَ مِنَ المجتهدين ، وَمَعْنَاهُ لا بن عقيل وغيره
(0)
( ۱ ) انظر بقية الآراء مع بيان أصحابها وأدلتها في : ( الإحكام للأمدي ١ / ٢٨٨ . المحلي على جمع الجوامع ۱۷۷/۲۰، المستصفى ۱۰ / ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، شرح الورقات ص ١٦٦ ، مناهج العقول ۲ / ۳۷۷ . المنخول ص ۳۱۱ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١ ، ٣٤٢ . فواتح الرحموت ٢ / ٢١٧ . تيسير التحرير ٣ / ٢٢٤ . كشف الأسرار ٢٤٠/٣ . أصول السرخسي ۱ / ۳۱۲ . المسودة ص ٣٣١ . غاية ٥١ ، مختصر الطوفي ص ۱۳۰ . الروضة ص ٦٩ . المدخل إلى مذهب أحمد
الوصول ص ١٠٧ . اللمع ص
۱۳۰ ، ارشاد الفحول ص ۸۸ ) . ص
( ۲ ) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١ : ٣٤٢ . نهاية السول ۲/ ۳۷۸ . الإحكام للآمدي ۱ / ۲۲۸ . مناهج العقول ۲ / ۳۷۷ ، الروضة ص ۷۰ .
( ٣ ) وهو قول عبد الوهاب المالكي أيضاً. واختاره ابن السبكي والمحلي .
( انظر : المسودة ص ٣٣١ . نهاية السول ۲/ ۳۷۸ ، المحلي على جمع الجوامع ۲ / ۱۷۷ . غاية الوصول ص ١٠٧ ) .
(٤) انظر : المستصفى ۱ ۱۸۲ مختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٣ ٠ المنخول ص ٣١١ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١ . ٣٤٢ . نهاية السول ٢ / ۳۷۸ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٢٨ . مناهج العقول ۳۷۷/۲. كشف الأسرار ٣ / ٢٤٠ . مختصر الطوفي ص ١٣٠ .
( ٥ ) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص
۱۳۰
الجزء 02 — ص ٢٢٦