1
-
(۱)
وقال النووي في وُضُوء النبي الله مَرَّةً ومَرَّتين، قال العلماء ، إن ذلك
كانَ أَفْضَلَ في حقه من التثليث لبيان التشريع
(۲)
( وإذا سَكَتَ ( النبي الله ) عن إنكار ) فعل أو قول . فُعِلَ (۳) أو قيل . ) بحضرته أو ( في ( زَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ كافر) وكان النبي صلى الله عليه وسلم ( عالماً به دل على جَوَازه ) حتى لغير الفاعل أو القائل في الأصح ).
( وإن ( كان ذلك الفِعْلُ أو القَوْلُ الواقع بحضرته أو زمنِهِ مِنْ غير كافر قَدْ
) سَبَقَ تحريمه فـ ( سكوتُ النبي عن إنكاره ( نَسْخُ ) لذلك التحريم السابق، لئلا يكون سكوتُهُ مُحَرَّماً . ولأن فيه تأخيرَ البَيانِ عَنْ وَقْتِ
(۱) روى الدارمي عن ابن عباس « أن النبي توضأ مرة مرة ، وجمع بين المضمضة والاستنشاق » ( سنن الدارمي ۱/ ۱۷۷ ) قال النووي عنه : بإسناد صحيح ( المجموع ١ / ٣٦٠ ) . وروى ابن ماجه عن أبي بن كعب أن النبي توضأ مرة مرة ، ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به .. ثم توضاً مرتين مرتين وقال : « من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين » ثم توضاً ثلاثاً ، وقال : « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليلي (سنن ابن ماجه ١/ ١٤٥ ) ورواه البيهقي عن ابن عمر (السنن الكبرى
إبراهيم
١ / ٨٠ ) . قال النووي : اسنادهما ضعيف . ( المجموع ١ / ٤٣٠ ) .
( ۲ ) انظر : المجموع ١ / ٤٣٥ بالمعنى .
( ٣ ) ساقطة من ش .
( ٤ ) في ض ب ع : و
( ٥ ) وهو قول الجويني . ونقله المازري عن الجمهور ، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني
ص
إنه خاص بالفاعل أو القائل ، ولا يعم غيره . ( انظر : شرح تنقیح الفصول ٢٩٠ . الإحكام للآمدي ۱ / ۸۸ ، المحلي والبناني على الجوامع ٢ / ٩٥ - ٩٦ ، المنخول ص ۲۲۹ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٥ . الإحكام لا بن حزم ١ / ٤٣٦ ، فواتح الرحموت ۲ / ۱۸۳. تيسير التحرير ٣ / ۱۲۸ ، غاية الوصول ص ٩٢ .
جمع
إرشاد الفحول ص ٤١ ، اللمع ص ٣٨ ) .
( ٦ ) ساقطة من ض
-198-
الجزء 02 — ص ١٩٤