والقول الثاني : وهو المشار إليه بقوله ( ومن صغيرة مطلقاً ) عدم الجواز ()، وهو قول ابن أبي موسى من أصحابنا ، وقال : يجوز الهم ، لا
الفعل .
وَمَنَعَ الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني وجمع من أصحابنا وغيرهم من
(٤)
الذنب (۳) (٢) مُطلقاً كبيراً أو ) صغيراً . عَمْداً أو سهواً . أخل بصدْقِهِ ، أو لا . وهو
(7)
، والقاضي عياض . وأبي بكر [ و ] .
(°)
"
اختيار أبي المعالي في «الإرشادِ
( ١ ) وهو قول الحنفية . قال ابن عبد الشكور : « وهو الحق ، فإن صغيرتهم كبيرة » ( انظر : فواتح الرحموت ۲/ ۹۹ ، كشف الأسرار ١ / ١٩٩ ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٢ . البناني على جمع الجوامع ۹۰/۲ . الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٣٠ . نهاية
الإقدام ص ٤٤٥ ، تيسير التحرير ٣ / ٢١ . إرشاد الفحول ص ٣٤ ) .
( ٢ ) في ز : الكذب (۳) في ض ب : و .
(٤) انظر: نهاية السول ۲/ ۲۳۹. كشف الأسرار ١/ ١٩٩ . الجوامع ٢ / ٩٥ . إرشاد الفحول ص ٣٤ .
.....
۲۰۰
. المحلي على جمع
ص
(٥) يظهر أن رأي الإمام الجويني يخالف المنقول عنه هنا . لأنه قال في ( الإرشاد ٣٥٦ ) : « وأما الذنوب المعدودة من الصغائر. على تفصيل سيأتي الشرح عليه ، فلا تنفيها العقول ولم يقم عندي دليل قاطع سمعي على نفيها . ولا على إثباتها قلنا : الأغلب على الظن عندنا جوازها . وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في أي من كتاب الله تعالى على ذلك ، وهذا يبين أن الإمام أبا المعالي الجويني يرى أن العقل لا ينفيها . وأن غلبة الظن في السمع بالجواز . والله أعلم . ) انظر : الإرشاد ص ٣٥٦ وما بعدها ) .
( 1 ) الواو إضافة ضرورية. لأن أبا بكر بن مجاهد . أحمد بن موسى بن العباس المتوفى سنة ٣٢٤ هـ من القراء ، ولأن المصنف نقل ذلك عن ابن حزم . وابن حزم يصرح بأن القول « لا بن مجاهد شيخ ابن فُورَك ... وهو أبو عبد الله . الطائي . المتكلم الأصولي . ولم يذكر في ترجمة أبي بكر بن مجاهد أقوال في الكلام والأصول . ( انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥٧/٣ طبقات القراء ۱ / ۱۳۹ . شذرات الذهب ۲ / ۳۰۲ ، معرفة القراء الكبار
- ١٧٤ -
-
. ( ١ / ٢١٦
الجزء 02 — ص ١٧٤