الظاهر، وإن لم يُبَيِّن الشرع ذلك (۱)، واحتجوا بقوله تعالى ، وما نُرْسل ذلك(۱)، (
بالآيات إلا تخويفاً ) (٢).
وجوابه من وجوه
t
أحدها : إنما كانَ ذلك تخويفاً لنزول العذاب ووقوعه .
الثاني : أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع يد (٣) الشارق
ونحوها (٤).
الثالثُ : إنه إذا فُهِمَ أنه للتخويف لم يبق للتخويف فائدة (ه). قال البرماوي : محل الخلافِ في آياتِ الوعيد وأحاديثه . لا في الأوامر
والنواهي .
( وفيه ( أي في القرآن ) مالا يَعْلَمُ تأويله (٦) إلا الله تعالى ( عند جمهور
العلماء (۷).
قال ابن عقيل في « الواضح » ، ليس ببدع (۸) أن يكون فيه ما يتشابه لنؤمن بمتشابهه ونقفُ عندَه ، فيكون التكليف به هو الإيمان به جملة .
( ۱ ) انظر : جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ١ / ٢٣٣
( ٢ ) الآية ٥٩ من الإسراء .
( ۳ ) ساقطة من زع ب ض .
( ٤ ) في ع ض : ونحوهما . (٥) ساقطة من زع ض .
( ٦ ) في ب ع ض : معناه
(۷) وهو رأي كثير من المفسرين ، ( انظر: البرهان في علوم القرآن ٢ / ٧٤ . تفسير
۳۳
الطبري ١ / ٣٣ . فواتح الرحموت ۲ / ۱۷ ) .
(۸) في ش ز يندفع .
-1{A-
الجزء 02 — ص ١٤٨