شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح المختصر (ط. ... — الصفحة ٧٦

وأشار (۱) بقوله ( وقد عُلِمَتْ حدودُهَا ( إلى أن ماعَنْهُ الذِكرُ الحكمي . الذي هو مؤردُ القسمة . لما قيّد كلّ قسم منه بما يميزه عن غيره من الأقسام، كان ذلكَ حَدَّاً لكل واحدٍ من الأقسام : لأن الحد عِنْدَ الأصوليين : كُل لفظ مركب يميز الماهية عَنْ أغيارها ، سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات أو بالمركب منهما (٢) فيتفرغ على ذلك أن يكونَ حَدُّ العِلْمِ : ما (۳) عَنْهُ ذكر حكمي ، لا يحتمل متعلقة النقيض بوجه : لا في الواقع ، ولا عند الذاكر. ولا (٤) بالتشكيك (ه) : ويكون حد الاعتقاد الصحيح ماعنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه ، ولا يحتمله عند الذاكر لو قَدَّرَهُ (۷) (۱) في دض : وأشار إليه . (۲) وقد احترز بقوله « عند الأصوليين » عما عليه المنطقيون من أن الحد لا يكون إلا بالذاتيات . وأنه يقابل الرسمي واللفظي . ( انظر في الفرق بين اصطلاح المناطقة والأصوليين في المراد بالحد حاشية التفتازاني على شرح العضد ٦٨/١ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۱ / ۱۳۳ ، حاشية الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية ص ٨٠ ) . (۳) في ع ، مما . (٤) في ش : في . (ه) في ض: بتشكيك . وانظر العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١ / ٦٢ . وقد سبق الكلام على حد (1) العلم في ص ٦١ من الكتاب . ساقطة من ش . I (۷) في دض قدره إلا بتقدير الذاكر فقط
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.