وأشار (۱) بقوله ( وقد عُلِمَتْ حدودُهَا ( إلى أن ماعَنْهُ الذِكرُ الحكمي .
الذي هو مؤردُ القسمة . لما قيّد كلّ قسم منه بما يميزه عن غيره من الأقسام، كان ذلكَ حَدَّاً لكل واحدٍ من الأقسام : لأن الحد عِنْدَ الأصوليين : كُل لفظ مركب يميز الماهية عَنْ أغيارها ، سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات أو بالمركب منهما (٢)
فيتفرغ على ذلك أن يكونَ حَدُّ العِلْمِ : ما (۳) عَنْهُ ذكر حكمي ، لا يحتمل متعلقة النقيض بوجه : لا في الواقع ، ولا عند الذاكر. ولا (٤)
بالتشكيك (ه)
:
ويكون حد الاعتقاد الصحيح ماعنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه ، ولا يحتمله عند الذاكر لو
قَدَّرَهُ (۷)
(۱) في دض : وأشار إليه .
(۲) وقد احترز بقوله « عند الأصوليين » عما عليه المنطقيون من أن الحد لا يكون إلا بالذاتيات . وأنه يقابل الرسمي واللفظي . ( انظر في الفرق بين اصطلاح المناطقة والأصوليين في المراد بالحد حاشية التفتازاني على شرح العضد ٦٨/١ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني
عليه ۱ / ۱۳۳ ، حاشية الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية ص ٨٠ ) .
(۳) في ع ، مما .
(٤) في ش : في .
(ه) في ض: بتشكيك . وانظر العضد على ابن الحاجب وحواشيه ١ / ٦٢ . وقد سبق الكلام على حد
(1)
العلم في ص ٦١ من الكتاب .
ساقطة من ش .
I
(۷) في دض قدره إلا بتقدير الذاكر فقط
الجزء 01 — ص ٧٥