1
1
وقد عُلِمَ مما تقدم : أنه يصح التكليف مع سكر لم يُعْذَر به ، وأما من عُذر بالسكر. كمنْ أكرة على شُرْب المشكر، فإنّه غير مكلف في حال شكره المعذور به ، وإلى ذلك أشير بقوله : ( أو عُذِرَ بسُكْر ( )
(۲)
(۱)
( و ) كذا لا يُكَلِّفُ ) آكِلّ بَنجأ ، ومُغمى عليه ، ونائم وناس ومُخْطِيءٌ ومجنون وغير بالغ ( ) من ذكر وأنثى (٣). قال في « شرح التحرير»، ذكرنا في هذه الجملة مسائل لا يُكَلِّفُ صاحبها على الأصح من المذهب - إحداها ( المعذور بالشكر كالمكره هل يُكَلِّفُ أم لا ؟ فيه خلاف ، والصحيح من المذهب : أن ( ) حكمه حكمُ المغمى عليه والمجنون ، في
تكليفه وعَدَمِه (۸). ثم قال
·
1
الثانية : المغمى عليه ، والصحيح من المذهب : أنه غير مكلف حال
(۱) انظر: التوضيح على التنقيح ٣ / ٢٠٤ . نهاية السول ١ / ١٧١ (۲) هذه الموانع التي تمنع التكليف أو تسقطه يدرسها علماء الأصول، وخاصة الحنفية ، بعنوان عوارض الأهلية. ويبحثون كلا منها على حده ، وقد يجمعونها تحت عنوان « منع تكليف الغافل » . ( انظر : الإحكام الأمدي ١ / ١٥٢ ، ١٥٤ . المستصفى ١ / ٠٨٤ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١ / ٦٨ ، فواتح الرحموت ١٥٦/١ ، التوضيح على التنقيح ٣ / ١٦١ . أصول السرخسي ۲ / ۳۳۸ . ٣٤١ ، تيسير التحرير ٢ / ٢٦٤ ، وما بعدها ، كشف الأسرار ٤ / ٢٦٢ وما بعدها نهاية السول ۱ / ۱۷۱ ، الروضة ص ۲۷ ، مختصر الطوفي ص ١٢ ، المدخل إلى مذهب ٥٩ . القواعد والفوائد الأصولية ص ۱٦ ، ۳۰ ، ۳۵ ، ۳۷ ، ۳۹ ، المسودة ص ٣٥ ) .
ص
أحمد (۳) في ع ، أو أنثى . (٤) ساقطة من ز .
(ه) في ش: أحدها .
(٦) في ع : والأصح .
(۷) في ض ب : أن المكره في عدم التكليف
(۸) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ۳۹ ، التوضيح على التنقيح ٣ / ٢٠٤ . كشف الأسرار
01.
٤ / ٣٥١
الجزء 01 — ص ٥١٠