والأصفهاني ، وأكثر المعتزلة ، وحُكي عن نص الشافعي ، وأبي حامد وأبي
المعالي . وابن حمدان في « نهاية المبتدئين (۱)
(۲)
"
وقال أكثر الأشعرية والطوفي من أصحابنا، بصحة التكليف بالمحال مطلقاً ()، قال الأمدي ، وهو لازم أصلِ الأشعري في وجوب مقارنة القدرة للمقدور بها ، وأنَّه مخلوق الله تعالى
وقال الآمدي وجمع من العلماء: يجوز التكليف بالمحال عادةً )، ولم
(V)
يَسْتَثْنوا ) إلا ( المحال ( عقلاً ) وإلى هذا القول أشير في المتن بقوله ( في
وجه ) .
(^)
وجه المذهب الأول - وهو المنعُ في المحال لذاته وعادة - قوله تعالى : لا
(۱۰)
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا ) ، وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي
(۱) وهو
رأي الحنفية وأيده ابن السبكي . ( انظر : فواتح الرحموت ١ / ١٢٣ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ۱ / ۲۰۷ ، العضد على ابن الحاجب ۹/۲ نهاية السول ١ / ١٨٦ ) . (٢) أي سواء كان محالاً لذاته ) عقلاً ( أم محالاً للعادة. أم محالاً لغيره ، وهو اختيار الإمام الرازي ومن تبعه . (انظر: نهاية السول ١٨٥١ التمهيد ص ٢٤ ، المستصفى ١ / ٨٦ ، الإحكام . الآمدي ۱ / ۱۳۳ ، إرشاد الفحول ص ٩ . مختصر الطوفي . (۳) في ض الله
ص
. ( ١٥
(٤) وقد عبر الآمدي بلازم الأشعري إذ لم يثبت تصريح الأشعري بالتكليف بالمحال ، وإنما أخذ من مضمون كلامه . (انظر: الإحكام الآمدي ١ / ١٣٤ ) . وانظر : العضد على ابن الحاجب ١١٠٩/٢. المستصفى ١ / ٨٦ .
(٥) الإحكام . الآمدي ١ / ١٣٤ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١ / ٢٠٧
(٦) في ز : يثبتوا .
(۷) في زب ع ض ، بقولي .
(۸) انظر : نهاية السول ١ / ١٨٦ ، ۱۸۷ ، الإحكام . الآمدي ١ / ١٣٥ ، الروضة ص ۲۸ وما بعدها .
(۹) الآية ٢٨٦ من البقرة . (۳) هو عبد الرحمن أو الله صَخْر الدوسي ، صاحب رسول الله ، قدم المدينة سنة عبد وأسلم . وشهد خيبر مع رسول الله ، وكني بأبي هريرة لأنه وجد هرة فحملها في
سبع .
بن
-EATI
الجزء 01 — ص ٤٨٦