على الإطلاق ، إلا وفيه الصحة العادية ، ولذلك حَصَلَ الاتفاق على أن اللغةَ لم يقع فيها طلب وجود ، ولا عدم إلا فيما يصح عادةً ، وإن جَوْزنا تكليف
مالا يطاق .
) وبطلان وفساد مترادفان ، يقابلان الصحة (۲) الشرعية ) سواء كان ذلك في العبادات . أو في المعاملات (۳)
(٤)
فهما في العبادات (4): عبارة عن عَدَم تَرَتِّب الأثر عليها ، أو عدم سقوط القضاء . أو عدم موافقة الأمر، وفي المعاملاتِ : عبارة عن عَدَم ترتب الأثر
عليها (٧)
وفرق الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بين البطلان والفساد (۸).
(۱) في ع: اتفاق الناس .
(۲) ساقطة من ش ز . (۳) انظر: الإحكام الآمدي ١ / ١٣١ . المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٥. نهاية السول ١ / ٧٤ . شرح العضد ٧/٢. الموافقات ۱ / ۱۹۸ . المسودة ص ۸۰. المستصفى ١٠ / ٩٥ ، الروضة ص ٣١ . مختصر الطوفي ص ٣٣ . المدخل إلى مذهب أحمد . ص ٦٩ . التمهيد ص (٤) في ز ض ع : العبادة .
A
(ه) في ب : و .
(6) في ع ، أعدم .
(۸) یری
14
.
(۷) انظر : المحلي على جمع الجوامع ١٠٥/١ نهاية السول ١ / ٧٤ الإحكام . الآمدي ١ / ١٣١ شرح الورقات ص ٣١ ، المستصفى ١ / ٩٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٧٦ ، التعريفات للجرجاني ص ٤٣ . المدخل إلى مذهب أحمد . ص الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات، ولكنهم يفرقون بينهما في المعاملات . فقال أبو حنيفة : الفاسد : هو ماكان مشروعاً بأصله دون وصفه ، ويفيد الملك عند اتصال القبض به. والباطل مالم يشرع بأصله ولا بوصفه . ( انظر : التعريفات للجرجاني ص ۱۷۰ : شرح العضد على ابن الحاجب ٧/٢. تيسير التحرير ٢ / ٢٣٦ . شرح تنقيح الفصول ص المحلي على جمع الجوامع ١٠٦/۱ نهاية السول ۱ / ۷۵ ، التمهيد ص ۸. المسودة ص ۸۰ .
القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٠ . الإحكام . الآمدي ١ / ١٣١ . الفروق ۲ / ۸۲ ) .
.A.
- ٤٧٣ -
الجزء 01 — ص ٤٧٣