وكذلك حصول الملكِ في البيع والنكاح : حكم شرعي ، ومقتضيه ، كون الحاجة داعية إليهما)، وصورته (۳) : الإيجاب والقبول فيهما . وشرطه : ماذكر من شروط صحة البيع والنكاح في كتب الفقه ، ومحله : هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها ، وأهليتُه : كونُ العاقد صحيح العبارة والتصرف . وقال الشيخ الموفق : لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل . بل العلة المجموع . والأهل والمحل : وصفان من أوصافها (٤).
(۳)
وقال الطوفي في « شرحه » : « قلتُ : الأولى أنْ يُقَالَ : هما ركنان من أركانها ، لأنه قد ثبت أنهما جزءانِ من أجزائها ، وركن الشيء هو جزوه الداخل في حقيقته » . وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يُسمى علة (٥).
·
والمعنى الثاني مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي: استعارتها ) لمقتضيه ( أي مقتضي الحكم الشرعي ، وهو المعنى الطالب للحكم ، ( وإنْ تَخَلَّفَ ( الحكمُ عن مقتضيه ( لمانع ) من الحكم ) أو فَواتِ شرط ( الحكم (٦) مثاله : اليمين المقتضية لوجوب الكفارة ، فتُسمى علة للحكم ، وإن
هي
كان وجوب الكفارة إنّما يتحقق بوجود أمرين : الحَلفُ الذي هو اليمين . والحِنْتُ فيها ، لكن الجنْتُ شَرْط في الوجوب ، والحَلِفُ هو السبب المقتضي
(1) في د : إليها ، وفي ش : إليه .
(۲) ساقطة من ز .
(۳) في ش : العبادة .
(٤) انظر : روضة الناظر . وأضاف ابن قدامة فقال : « أخذاً
ص
(٥) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد .
ص
.
17
من العلة العقلية
(٦) انظر : الحدود للباجي ص ۷۲ . مختصر الطوفي ص ٣١ . الروضة ص ٣٠ . المدخل إلى مذهب
أحمد
ص
٦٦ . كشف الأسرار ٤ / ١٧١ . أصول السرخسي ٢ / ٣٠٢
-EET-
الجزء 01 — ص ٤٤٢