الا
يكون
والحكم هو النسبة بين الأفعال والذواتِ ، إذ كل معلوم إما محتاجاً إلى محل يقومُ به ، فهو الجوهر، كجميع الأجسام. وإما أن يكونَ محتاجاً. فإن كانَ سَبَباً للتأثير في غيره ، فهو الفعل ، كالضرب مثلا . وإن لم يكن سَبَباً ، فإن كانَ لنسبة بين الأفعال والذواتِ ، فهو الحُكْمُ . وإلا فهو الصفة . كالحمرة والسواد . وخرج بقيد « الفعل » الذي هو الاستدلال علم الله سبحانه وتعالى ورسله فيما ليسَ عَن اجتهادِهِمْ صلى الله عليهم وسلم (۱) . لجواز اجتهادهم ، على ما يأتي في باب الاجتهاد .
وخرج بقيد « الفرعية » الأدلة الأصولية الإجمالية المستعملة في فن الخلافِ ، نحو : « ثَبَتَ الحكم بالمقتضي ، وانتفى بوجود النافي » . فإن هذه قواعد كلية إجمالية تُستعمل في غالب الأحكام ، إِذْ يُقال مثلاً : وجوب النية في الطهارة حكم ثَبَتَ بالمقتضي ، وهو تمييز (۲) العبادة عن العادة . ويقول الحنفي : عَدَمُ وجوبها والاقتصار على مسنونيتها حكمٌ (۳) ثَبَتَ بالمقتضي .
وهو أن الوضوء مفتاح الصلاة، وذلك متحقق بدون النية . ونحو ذلك واعلم أن المطلوب في فن الخلافِ (٤) : إما اثبات الحكم ، فهو بالدليل المثبت . أو نفيه ، فهو بالدليل النافي، أو بانتفاء الدليل المثبت ، أو بوجود المانع ، أو بانتفاء الشَّرْطِ . فهذه أربَعُ قواعد ضابطة لمجاري الكلام على تعدد
جريانها وكثرة مسائلها .
(١) كما خرج بهذا القيد علم الملائكة ، لكونه غير حاصل بالاستدلال .
(۲) في ع : تمييزه .
(۳) ساقطة من ب .
(٤) قال ابن بدران، أما فن الخلاف فهو علم يُعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ، ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية. وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق ، إلا أنه خُص بالمقاصد الدينية . ( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص
. ( ۲۳۱
-{T-
الجزء 01 — ص ٤٣