وإلى ذلك أشير بقوله
) ولا يُشترط له تكليف ، ولا كسب ، ولا علم ، ولا قدرة (۱)
ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة قاعدتان :
(۲)
أشير إلى الأولى منهما ) بقوله : ( إلا سبب عقوبة كالقصاص ، فإنه لا
يجب على مخطىء في القتل، لعدم العلم ، وحدّ الزنا، فإنّه لا يجب على من وطىء أجنبية يظنها زوجته . لعدم العلم أيضاً. ولا على من أكرهت على الزنا، لعدم القدرة على الامتناع ، إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع . زَجْراً عنها ورَدْعاً، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار والمختارُ للفعل : هو الذي إِنْ شَاءَ فَعَلَ ، وإِنْ شاءَ تَرَك . والجاهل والمكرة قد انتفى ذلك فيهما ، وهو شرط تحقق الانتهاك لانتفاء شَرْطِه ، فتنتفي العقوبة لا نتفاء سَبَبها
وأما القاعدة الثانيةُ : فأشير إليها بقوله : ( أو ) إلا ( نَقْلَ مِلْك ( كالبيع والهبة والوصية ونحوها . فإنه يُشترط فيها العلم والقدرة ، فلو تلفظ بلفظ
=
عن
عائشة
عليه » رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً . وصححه ابن حبان . واستنكره أبو حاتم . ورواه ابن عدي وضعفه، ورواه البيهقي عن ابن عمر . ورواه الطبراني عن ثوبان . ولقوله : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وأحمد مرفوعاً . وقال الحنفية يقع طلاق المكره . لأنهم لا يشترطون الرضا للطلاق ، وقالوا : إن الإكراه يزيل الرضا لا الاختيار والمكره اختار الطلاق دون غيره . ( انظر ، سنن أبي داود ٢ / ٣٤٨ ، تخريج أحاديث أصول البزدوي ص ٨٩ . فيض القدير ٦ / ٣٦٢ . ٤٣٣ ، سنن ابن ماجه ١ / ٦٥٩ ٠ ٢ / ٢٠٤٦ ، مسند أحمد ٦ / ٢٧٦ ، المغني ۳۸۳/۷ . المهذب للشيرازي ٢ / ٧٨ . كشاف القناع درر الحكام ١ / ٣٦٠ . حاشية الدسوقي
.TTE / 0
٢ / ٣٢٦ . نهاية المحتاج ٤٤٥/٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٤٥ ) . (۱) انظر : التمهيد ص ٢٥ . حاشية البناني على جمع الجوامع ١ / ٨٥ . الفروق ١ / ١٦١
(۲) ساقطة من ض .
(۳) انظر : مختصر الطوفي ص ۸۰، شرح تنقيح الفصول ص ۷۹ ، ۸۰ . الفروق ١ / ١٦٢ .
--
- {TV —
الجزء 01 — ص ٤٣٧