شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح المختصر (ط. ... — الصفحة ٤٣٨

وإلى ذلك أشير بقوله ) ولا يُشترط له تكليف ، ولا كسب ، ولا علم ، ولا قدرة (۱) ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة قاعدتان : (۲) أشير إلى الأولى منهما ) بقوله : ( إلا سبب عقوبة كالقصاص ، فإنه لا يجب على مخطىء في القتل، لعدم العلم ، وحدّ الزنا، فإنّه لا يجب على من وطىء أجنبية يظنها زوجته . لعدم العلم أيضاً. ولا على من أكرهت على الزنا، لعدم القدرة على الامتناع ، إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع . زَجْراً عنها ورَدْعاً، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار والمختارُ للفعل : هو الذي إِنْ شَاءَ فَعَلَ ، وإِنْ شاءَ تَرَك . والجاهل والمكرة قد انتفى ذلك فيهما ، وهو شرط تحقق الانتهاك لانتفاء شَرْطِه ، فتنتفي العقوبة لا نتفاء سَبَبها وأما القاعدة الثانيةُ : فأشير إليها بقوله : ( أو ) إلا ( نَقْلَ مِلْك ( كالبيع والهبة والوصية ونحوها . فإنه يُشترط فيها العلم والقدرة ، فلو تلفظ بلفظ = عن عائشة عليه » رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً . وصححه ابن حبان . واستنكره أبو حاتم . ورواه ابن عدي وضعفه، ورواه البيهقي عن ابن عمر . ورواه الطبراني عن ثوبان . ولقوله : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وأحمد مرفوعاً . وقال الحنفية يقع طلاق المكره . لأنهم لا يشترطون الرضا للطلاق ، وقالوا : إن الإكراه يزيل الرضا لا الاختيار والمكره اختار الطلاق دون غيره . ( انظر ، سنن أبي داود ٢ / ٣٤٨ ، تخريج أحاديث أصول البزدوي ص ٨٩ . فيض القدير ٦ / ٣٦٢ . ٤٣٣ ، سنن ابن ماجه ١ / ٦٥٩ ٠ ٢ / ٢٠٤٦ ، مسند أحمد ٦ / ٢٧٦ ، المغني ۳۸۳/۷ . المهذب للشيرازي ٢ / ٧٨ . كشاف القناع درر الحكام ١ / ٣٦٠ . حاشية الدسوقي .TTE / 0 ٢ / ٣٢٦ . نهاية المحتاج ٤٤٥/٦ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٤٥ ) . (۱) انظر : التمهيد ص ٢٥ . حاشية البناني على جمع الجوامع ١ / ٨٥ . الفروق ١ / ١٦١ (۲) ساقطة من ض . (۳) انظر : مختصر الطوفي ص ۸۰، شرح تنقيح الفصول ص ۷۹ ، ۸۰ . الفروق ١ / ١٦٢ . -- - {TV —
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.