شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح المختصر (ط. ... — الصفحة ٤٣٣

1 i جنس للواجب ، فإذا رفع الوجوب وَحْدَه . فلا يلزم ارتفاعه ، وإن فسرناه بالأعم (٢). أو بالإباحةِ ، أو بالندب فخاصَتُها في خاصة الوجوب . فليس : شيء منها جنساً للوجوب . فإذا رفع الوجوبُ لا يوجد إلا بدليل يخصها . فلا نزاع . لأن الأقوال لم تتوارد على محل واحد يخصها (٤). وأجيب عن ذلك : بأن الذي يُعيدُ الحال إلى ما كان قبل الإيجاب : من إباحة أو تحريم. أو كراهة () . غير الذي يُؤخذ من حدوث الإيجاب (^). بعد ذلك، أن تبقى إباحة شرعية ، أو ندب كما قُرْرَ ، حتى يُستدل أنه مباح أو مندوب بذلك الأمر الذي نُسخت خاصة التحتم به ، وبقية ما تضمنته باقية ، فلا يكون الخلافُ لفظياً ، بل معنوياً ، لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب حَراماً . وأعيد الحالُ إلى ذلك كان حراماً ، ومن يقول : يبقى الجواز . لا يكون حراماً . (۱) في ز ع : وإذا . (٢) أي بالمعنى الأعم. وهو الإذن بالفعل ( انظر : مناهج العقول ۱۰ / ۱۳۷ ) . وفي ع ب ز . بالإباحة أو بالأعم . (۳) في ع : في شيء . (٤) ساقطة من زع ض (5) في ش : يفيد . (٦) في ع : على . (۷) هذا الجواب بناء على القول الذي ذكرناه سابقا في ( ص ٤٣١ هامش ٤ ١ عن القاضي أبي يعلى وأبي محمد التميمي وابن برهان والغزالي والحنفية بعودة الباقي إلى أصله قبل ورود الشرع . (۸) في ع : اباحته . (۹) في ش : التحريم . (1) في ش ز ع ب تضمنه (۱۱) انظر : نهاية السول ۱ / ۱۳۸ . (١٢) في ش : بنفي - ٤۳۲ ۰ -
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.