1
i
جنس للواجب ، فإذا رفع الوجوب وَحْدَه . فلا يلزم ارتفاعه ، وإن فسرناه بالأعم (٢). أو بالإباحةِ ، أو بالندب فخاصَتُها في خاصة الوجوب . فليس
:
شيء منها جنساً للوجوب . فإذا رفع الوجوبُ لا يوجد إلا بدليل يخصها . فلا نزاع . لأن الأقوال لم تتوارد على محل واحد يخصها (٤).
وأجيب عن ذلك : بأن الذي يُعيدُ الحال إلى ما كان قبل الإيجاب : من إباحة أو تحريم. أو كراهة () . غير الذي يُؤخذ من حدوث الإيجاب
(^).
بعد ذلك، أن تبقى إباحة شرعية ، أو ندب كما قُرْرَ ، حتى يُستدل أنه مباح أو مندوب بذلك الأمر الذي نُسخت خاصة التحتم به ، وبقية ما تضمنته باقية ، فلا يكون الخلافُ لفظياً ، بل معنوياً ، لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب حَراماً . وأعيد الحالُ إلى ذلك كان حراماً ، ومن يقول : يبقى الجواز . لا يكون حراماً .
(۱) في ز ع : وإذا .
(٢) أي بالمعنى الأعم. وهو الإذن بالفعل ( انظر : مناهج العقول ۱۰ / ۱۳۷ ) . وفي ع ب ز .
بالإباحة أو بالأعم .
(۳) في ع : في شيء . (٤) ساقطة من زع ض
(5) في ش : يفيد .
(٦) في ع : على .
(۷) هذا الجواب بناء على القول الذي ذكرناه سابقا في ( ص ٤٣١ هامش ٤ ١ عن القاضي أبي يعلى وأبي محمد التميمي وابن برهان والغزالي والحنفية بعودة الباقي إلى أصله قبل ورود الشرع .
(۸) في ع : اباحته .
(۹) في ش : التحريم .
(1) في ش ز ع ب
تضمنه
(۱۱) انظر : نهاية السول ۱ / ۱۳۸ .
(١٢) في ش : بنفي
- ٤۳۲ ۰
-
الجزء 01 — ص ٤٣٢