1
بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره : « مَنْ صلى على جنازة في المسجد . فليس له من الأجْر شَيءٌ ) ، لم يَقُلْ أحد بالأجر مع الكراهة . لا اعتقاداً ولا بحثاً .
۳) (۲)
(۳
( وهو ) أي المكروه ) تكليف ومنهي عنه حقيقة ) . لأن العلماء
}} :
(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة ، قال ابن الجوزي : " حديث لا يصح » ، وقال النووي : « إنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به » . وسبب ضعفه أن كل طرقه عن صالح بن أبي صالح مولى التوأمة بنت أمية بن خلف وصالح اختلط كلامه في آخر عمره . وفي رواية أبي وصالح مختلف في عدالته ، كان مالك بن أنس يجرحه » . قال البيهقي داود وابن ماجه : « فلا شيء عليه». وقال البنا الساعاتي : إن الحديث صحيح لأنه سمع من صالح قبل أن يخرف. وحَمَل الحديث على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد . ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة ، لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه . ( انظر : سنن أبي داود ۳/ ۲۸۲ . الفتح الرباني ٧ / ٠٢٤ ٢٤٩. فيض القدير ١٧/٦ . سنن ابن ماجه ١ / ٤٨٦ . السنن الكبرى ٤ / ٥٢ ، مسند أحمد : ٢ / ٤٤٤ ) .
(۲) جمع
المصنف
رحمه
الله تعالى بين حكم التكليف وحكم النهي للمكروه ، وقاسه على المندوب . والعبارة توهم بأن الحكم متفق عليه في الأمرين . وقد رأينا سابقاً )
ص
( ٤٠٥ - ٤٠٦
أن المندوب تكليف عند الحنابلة وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفراييني . بينما قال أكثر المذاهب والعلماء : إن المندوب ليس تكليفاً ، وكذلك قال الجمهور : إن المكروه ليس تكليفاً ، خلافاً للحنابلة .
أما كون الأمر حقيقة في المندوب ، وكون النهي حقيقة في المكروه فهو رأي جماهير الأئمة والمذاهب . خلافاً للحنفية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية الذين يرون أن المندوب مأمور به مجازاً ، كما سبق ( ص ٤٠٦ - ٤٠٧) . ويأتي هذا الخلاف في المكروه . قال ابن الحاجب : المكروه منهي عنه ، غير مكلف به کالمندوب . وقال ابن عبد الشكور : المكروه كالمندوب . لا نهي ولا تكليف والدليل الدليل والاختلاف الاختلاف ) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۱ / ۱۱۲ ) انظر : مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢ / ٥ . المسودة ص ٣٥ . تيسير التحرير ٢ / ٢٢٥ ، الإحكام الأمدي ۱۲۲/۱ مناهج العقول ١ / ١٦١ . حاشية البناني
C
٢ / ٢٢٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٧٩ .
- ٤١٤ -
(۳) في ش : عن حقيقته
الجزء 01 — ص ٤١٤