وأما ماعدا ذلك، كالصَدَقَةِ المتطوع بها، والقراءة والأذكار ، فلا يلزم
إتمامها بالشروع فيها . وفاقاً للأئمة الأربعة
( فرع ( ) : ( الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه ( كسجود وقيام وجلوس في الصلاة ) نَقل عند الأئمة الأربعة () ، وعند أكثر أصحابنا ، لجواز تركه
(*).
مطلقاً . وهذا شأنُ النَفْلِ) .
وأوجبه الكرخي وبعض الشافعية
(A)
قال القاضي أبو يعلى : وهو ظاهرُ كلام أحمد . وأخَذَه من نص أحمد على أن الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة ، ولو لم
يكن الكل واجباً لما صح ذلك لعدم صحة اقتداء مُفْتَرِض بمُتَنَفْل .
(۱) انظر : المغني ١٦٠/٣ . حاشية البناني ٠٩٠/١ ٠٩٣ المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٤ .
تقريرات الشربيني ١ / ٩٠
(۲) في ش : فروع .
(۳) في ش : ركوح .
(٤) في ش : مطلقاً ! ؟ .
(٥) انظر : التمهيد
ص
14 ، ١٧ . التلويح على التوضيح ۷۸/۳۰ نهاية السول ۱ / ۱۳۱ ، مناهج العقول ١ / ١٢٩ ، المستصفى ١ / ٠٧٣ كشف الأسرار ۲ / ۳۱۱ . شرح تنقيح الفصول ص ١٦٠ .
۵۸
المسودة ص . (٦) ساقطة من ز ع ب ض .
(۷) قال الطوفي : الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع فندب اتفاقاً . وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ، ومدة القيام ، والقعود على أقل الواجب فهو واجب عند القاضي . ندب عند أبي الخطاب. وهو الصواب ( مختصر الطوفي ص ٢٥ ) وعند الشافعية قولان . والأصح أنه مندوب ( التمهيد ص ١٧ ) وانظر : المسودة ص ٥٨ . المدخل إلى مذهب أحمد . ص ٦٢ . الروضة ص ٢٠ ، القواعد والفوائد الأصولية . (۸) انظر . المسودة ص ٥٨ ٥٩ . المستصفى ١ / ٧٣ . كشف الأسرار ۲ / ۳۱۱ (۹) رد المجد بن تيمية كلام القاضي وقال : وليس هذا بمأخذ صحيح . لأن الكل قد اتفقوا على هذا الحكم . مع خلافهم في المسألة . وفي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل ، ولذلك ذكر ابن عقيل
.
-11-
ص
١٠٥ . نهاية السول ١ / ١٣١ .
الجزء 01 — ص ٤١١