1
;
وقولنا : « أولاً » ليخرج مافعِلَ في وقته المقدر له شرعاً ، لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولاً شرعاً كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها ، أو
(۱)
صلا الله استيقظ بعد خروج الوقت ، لقوله : « من نام عن صلاةٍ أو نَسيَها الله فليصلها إذا ذكرها ، فإنَّ ذلك وقتها ، فإذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان ، لا أول ، فلم يكن أداء
ويخرجُ به أيضاً قضاءُ الصوم، فإنَّ الشارع جعل له وقتاً مقدراً ، لا يجوز تأخيره عنه ، وهو من حين الفواتِ إلى رمضان السنة الآتية ، فإذا فعله كان قضاءً ، لأنه فعله في وقته المقدر له ثانياً . لا أولاً ( )
وقولنا : « شرعاً » ليخرج ماقدرَ له وقت لا بأصل الشرع ، كمن ضَيَّقَ عليه الموتُ - لعارض ) [ الوقت ] الموسع . إن لم يبادر "
(۸)
. ١ / ٥٢٦
صحیح
سنن النسائي
(۱) في ع ض : كقوله . (۲) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك مرفوعاً بألفاظ مختلفة . ( انظر : صحيح البخاري مع شرح السندي ١ / ١٢٢ . مسلم ١ / ٤٧٧ ، سنن أبي داود : ۱/ ۱۷۵ ، سنن ابن ماجه ۱ / ٢٢۷ . التيسير بشرح الجامع الصغير ٢ / ٤٤٥ فيض القدير ٦ / ٢٣٠ . ٢٣١ . تحفة الأحوذي ١ / ٢٣٦ . مسند أحمد ٣ / ٣١ ، سنن الدارمي ۱ / ۲۸۰ ) . (۳) هذا الشرح على اعتبار « أولاً » حالا من « وقته المقدر » . ويصح أن تكون حالا من « فعل » أي ما فعل أولاً في الوقت المقدر ، لتخرج الإعادة . كما لو صلى الظهر في وقته ، ثم صلاه مرة ثانية . فالفعل الأول أداء ، والثاني إعادة . ( انظر : نهاية السول ١ / ٨٤ العضد على ابن الحاجب ١ / ٢٣٣ . وانظر تعريف المصنف للإعادة - فيما بعد ـ وأنه قيدها بالفعل ثانياً
(٤) في ز : المقدور .
(٥) انظر : التمهيد ص ۹ نهاية السول ١ / ٨٤ . العضد على ابن الحاجب ۱ / ۲۳۳
(٦) في ش : لعارض هبة . وفي ز ع ب ض : ظنه .
:
(۷) في جميع النسخ : الفوات .
(۸) ساقطة من ش ع زب
+
ص
( ٣٦٨
(۹) وكذا لو قدر الوقت من الحاكم. كما لو حَدَّد شهر رمضان لدفع الزكاة فإن هذا الوقت المقدر
الجزء 01 — ص ٣٦٦