شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح المختصر (ط. ... — الصفحة ٣٦٠

إذا علمت ذلك ، فلا يخلو . : إما أن يكون مالا يتم الواجب إلا به جزءً من الواجب المطلق . كالسجود في الصلاة، فهذا لا خلاف فيه، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها . وإما أن يكون خارجاً عنه ، كالسبب الشرعي والسبب العقلي والسبب (۳) (۲) العادي ، وكالشرط الشرعي والشرط العقلى والشرط العادي ، فهذه الستة محل الخلافِ ، والصحيحُ عندنا وعند الأكثر وجوبها . منه فمثال السبب الشرعي صيغة العتق في الواجب من كفارة ونحوها . ومثال الشرط الشرعي الطهارة للصلاة ونحوها . ومثال السبب العقلي الصعود إلى موضع عال فيما إذا وجبَ إلقاء الشيء (۱) في ز : أمر كلي (۲) السبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم. (انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٩٤ ، نهاية السول ١ / ١٢٣ ) . 1 (۳) الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . ( القواعد والفوائد الأصولية ص ٩٤ . نهاية السول ١ / ١٣٣ ) . (٤) (٥) في ز : وكالشرط . (٦) وهو مذهب الإمام الرازي وأتباعه والآمدي وأكثر الشافعية والحنابلة، خلافاً للمعتزلة الذين منعوا ذلك . وهناك أقوال أخرى منها أن الأمر بالشيء يكون أمراً بالمقدمة إذا كانت سبباً لا شرطاً، ومنها أنه ليس أمراً لا بالسبب ولا بالشرط ومنها أن الأمر بالشيء يكون أمراً بالشرط الشرعي دون العقلي والعادي ودون السبب بأنواعه. وهذا رأي الطوفي وإمام الحرمين وابن الحاجب . ( انظر : التمهيد ص ١٥ - ١٦ . مختصر الطوفي ص ٢٤ ، الروضة ص المستصفى ۷۱/۱ ، جمع الجوامع وحاشية البناني ۱ / ۱۹۳ . تيسير التحرير ٢ / ٢١٥ ، مختصر 19 ابن الحاجب ١ / ٢٤٤ ، المسودة ص ٦٠ - ٦١ ، فواتح الرحموت ١ / ٩٥ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦١ ) . (۷) في ش : من . -roa-
الجزء 01 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.