(۱)
أن
وقوله : « قصداً »: فيه تقديران موقوفان على مقدمة ، وهو التعريف إنما هو بالحيثية ، أي الذي بحيث لو تُرِكَ لذُم تاركه ، إذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الدم على تركه . وهو باطل (۲)
إذا علم ذلك فأحد التقديرين أنه إنما أتى بالقصد ، لأنه شرط لصحة هذه الحيثية ، إذ التارك لا على سبيل القصدِ لا يُذم (۳).
الثاني : أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم
(٤)
تركها بنوم أو نسيان، وقد تمكن ، ومع ذلك لم يُذمّ شرعاً تاركها ، لأنه ماتَرَكَهَا قصداً ، فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد ، ويصير به جامعاً (٦)
وقوله : « مطلقاً » فيه تقديران أيضاً موقوفان على مقدمة ، وهي أن
الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية، وعلى العين، وباعتبار المفعول قد يكون مخيراً كخصال الكفارة [ وقد يكون مُحتماً كالصلاة أيضاً. وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعاً كالصلاة ] ) . وقد
(۱) في ش ب ع ضد: تقريران، وكذلك في الحالات التالية .
(۲) انظر : نهاية السول ١ / ٥٦ .
(۳) انظر : نهاية السول ١ / ٥٦ .
(٤) يقول الأسنوي : لأن الصلاة تجب عندنا بأول الوقت وجوباً موسعاً بشرط الإمكان . وقد
تمكن . (نهاية السول ١ / ٥٦ ) .
(٥) في ش : لادخاله .
(٦) انظر : نهاية السول ٥٦/١ ، البدخشي ٥٣/١ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب
(۷) في ش : المعقول .
(۸) زيادة ضرورية من نهاية السول ١ / ٥٧
٣٤٧
الجزء 01 — ص ٣٤٧