ورضاه وسُخْطِهِ وبُغْضِهِ ، فيحب ويرضى ما أمر به فقط ، وخلق كل شيء
(۳)
(٤)
بمشيئته تعالى فيكون ما يشاءُ لمشيئته ، وإن كان قد لا يُحبه)، وهذا
(1
مذهب أئمة السلف من الفقهاء والمحدثين والصوفية والنظار وابن كلاب وذهبت المعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه ، ومن وافقهم من
المالكية والشافعية ، ومن أصحابنا كابن حَمْدان في « نهاية المبتدئين » إلى أن
(A)
الكل بمعنى واحد ثم قالت المعتزلة : هو لا يحبُ الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه ،
وأنه يكون بلا مشيئته
(V.)
وقالت الجهمية : بل هو يشاءُ ذلك ، فهو يُحِبُّه ويَرْضاه
(۱۱)
•
(۱) هذه المسألة للرد على نفاة التعليل والحكمة الذين يقولون بمَحْض المشيئة ، وأن الأحكام هي متعلق المشيئة والإرادة والأمر والنهي، دون اشتراط العلة والحكمة . ( انظر : مدارج السالكين
. (T&T /\
(۲) ساقطة من ز ع ب ض . (۳) في ع : شاء
(٤) ساقطة من ع ب ض .
(٤) قال تعالى : ولا يرضى لعباده الكفر * [ الزمر / ۷ ]
(٦) في ش : الفقهاء من السلف .
٦٣ . الفصل في الملل والنحل ٣ / ١٤٢ . نهاية
(۷) انظر : أصول السرخسي ١ / ٨٢ . المسودة ص الاقدام ص ٢٥٦ . الأربعين ص ٢٤٤ . منهاج السنة ٢ / ٣٤
(۸) انظر : فتح الباري ١٣ / ٣٤٥ . فتاوى ابن تيمية ١٣ / ٣٧ . (۹) في ش : والكفر .
(۱۰) قالت المعتزلة : إن الإرادة توافق الأمر ، وكل ما أمر الله به فقد أراده ، وكل مانهى عنه فقد
كرهه ( الأربعين ص ٢٤٤ ) وانظر : نهاية الاقدام
ص
٢٥٤ ، ٢٥٨
(۱۱) يقول ابن القيم : إن الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه . والإرادة الأزلية لمرادها ، والقدرة المقدورها . فإذا الأفعال بالنسبة إلى المشيئة والارادة مستوية . ثم ينقل عنهم :
۳۱۹-
الكوكب المنير (۲۱)
الجزء 01 — ص ٣١٩