į
í
يقولون : مَدْرَكُه السمعُ لا العقل ) .
(۲)
(٤)
) وفعله تعالى ( وتقدَّسَ ) وأمرهُ لا لعلة ولا لحكمة في قول ) اختاره الكثير من أصحابنا وبعضُ المالكية، والشافعية (٣) ، وقاله الظاهر والأشعرية والجهمية ).
(7)
(V)
والقول الثاني : أنهما لعلة وحكمة. اختاره الطوفي والشيخ تقي وابن القيم ، وابن قاضي الجبل ، وحكاه عن إجماع السلف ، وهو مذهب الشيعة والمعتزلة . لكي المعتزلة تقول بوجوب الصلاح، ولهم في
الدين
(۱) انظر : مناهج العقول ١ / ١٤٨
(۲) هذه المسألة فرع عن الاختلاف في الحسن والقبح. وهي جواب لاعتراض المعتزلة على رد أهل السنة عليهم بأن شكر المنعم لا يجب عقلاً ، لأنه لو وجب لوجب إما لفائدة للمشكور وهو منزه ، أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ ، أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها . فاعترض المعتزلة على هذا الدليل بأنه ينطبق على الأحكام الشرعية . فأجاب أهل السنة بأن أفعال الله تعالى غير معللة بالأغراض والفائدة . لكن أحكام الله تعالى جاءت لرعاية مصالح العباد تفضلاً و احساناً. لا إيجاباً كما يقول المعتزلة ( انظر : نهاية السول ١ / ١٤٧ ١٥٠٠ . مناهج العقول ١ / ١٥٠ وما بعدها . المستصفى ١/ ٥٨ ، مقالات الإسلاميين ۱ / ۲۹۲ ) . وفي ز ع ض : حكمة . (۳) نقل الإسنوي الشافعي مذهبه فقال : إنَّ مذهبنا أنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى ، وأفعاله بالأغراض. فله بحكم المالكية أن يوجب ماشاء على من شاء من غير فائدة ومنفعة أصلاً
نهاية السول (١٥٢١ وانظر : غاية المرام ص ٢٢٤ ، نهاية الاقدام ص ٣٩٧ . الأربعين
. ٢٤٩
ص
(٤) انظر : ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان . لابن حزم ص ٤٧ . الإحكام ، لابن حزم
١١٤۸ ، ۱۱۳۱ . ١١٢٦ . ۱۱۱۰ / ۲
(٥) انظر : نهاية السول ١٥٢/١ مدارج السالكين ۹۱/۱۰ ۰ مجموعة الرسائل والمسائل ٥ / ١١٥ .
غاية المرام .
ص
٢٢٤ .. المسودة ص ٦٥ .
(٦) مجموعة الرسائل والمسائل ٥ / ١١٩ ، المسودة ص ٦٣ . منهاج السنة ١ / ٣٤ .
(۷) مدارج السالكين ۱ / ۹۷ ٢٤٢ . إعلام الموقعين ٢ / ٥٢ .
(۸) في ز ع ب ش : لا تقول .
-
الجزء 01 — ص ٣١٢