لا مطلقاً، بل بالنسبة لذلك الحكم الذي أريد تعديته إليه ) . ( وبثبوتِهِ بنص ( يعني أن القياس الذي ثبت(۱) حكم الفرع (۲) فيه بالنص يرجحُ على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص (۳)
وقولنا (جملةً) لأنَّه لو ثبت حكمُ الفرع بالنص (٤) على سبيل التفصيل : لم يكن ثابتاً بالقياس ، وحينئذ (٥) لم يكن فرعاً، لأن الثابت بالنص (٦) على سبيل التفصيل لا يقاس حينئذ (٧) على
شيء (۸)
وحيث انتهى الكلام على ما يترجح به الفرع شرع في الكلام على الترجيح فيما دلّ عليه اللفظ والأمر الخارج فقال : (المدلول وأمر خارج (۹)) يعني أنَّه (١٠) يكونُ الترجيحُ في
(۱) ساقطة من ش .
(۲) في ع : السماع . (۳) انظر: الإحكام للأمدي ٢٨٠/٤ .
(٤) في ش : بالأصل .
(٥) ساقطة من ش ب .
(٦) في ع : بالنص حينئذ .
(۷) ساقطة من ش .
(۸) انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٣١٨/٢.
(۹) في ش : خارجي .
(۱۰) في ش : أن .
-VE) -
الجزء 04 — ص ٧٤١