وقيلَ : لا يجوز تقليده مطلقاً، وهو وجه لنا وللشافعية (۱). فعلى (٢) الأول - وهو جواز تقليد الميت، لو وَجَدَ مجتهداً حياً، ولكن دون الميتِ - احتمل أنْ يقلد الميت لأرجحيته (٤)، واحتمل
أن يقلد ٣) الحي لحياته، واحتمل التساوي .
وحكى الهندي قولاً رابعاً في المسألة : وهو التفصيل بين أن يكون الحاكي عن الميت أهلاً للمناظرة، وهو مجتهد في مذهب الميت، فيجوز، وإلا(٥) فلا (٦) .
(وإنْ عمل المستفتي (بفتياه) أي بفتيا(٧) المفتي (في إتلاف) نفس أومال (فبانَ) خطوهُ) أي خطأ المفتي في فتياه (قـطـعـاً) أي بمقتضى مخالفته (۸) دليلاً (۹) قاطعاً (۱۰) (ضمنه) أي ضمن المفتي ما
(۱) انظر : صفة الفتوى ص ۷۰، جمع الجوامع والمحلي عليه ٣٩٦/٢، المسودة ص ٤٦٦ ، إعلام الموقعين ۲۷٤/٤ ، ۳۲۹ ، المنخول ص ٤٨٠ ، نهاية السول ٢٥٧/٣، البرهان ١٣٥٢/٢ ، المحصول ۹۷/۳/۲، إرشاد الفحول ص ٢٦٩ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۹۱
(۲) في ض : وعلى .
(۳) ساقطة من ش .
(٤) في د : لرجحانه .
(5) في ض ب : أولا .
(٦) انظر : جمع الجوامع والمحلي عليه ٣٩٦/٢.
(۷) في ض ب ز : فتيا .
(۸) في ش : مخالفة.
( ۹ ) في ش : دليل . (۱۰) في ش : قاطع .
-018-
L
الجزء 04 — ص ٥١٤