قال العضد: «وقيل: إن تعرَّضَ لعدمه في الفرع صريحاً لَزِمَهُ
بيانه وإلا فلا. وهذا هو المختار .
أما أنه إذا لم يُصَرِّح [به](۱) ، فليس عليه بيانه، فلأنه قد أتى بما لا يتم الدليل معه، وهذا غرضُهُ، لابيان عدم الحكم في الفرع . حتى لو ثبت (۲) بدليل آخر لم يكن إلزاماً له، وربما سَلَّمه . - وأما أنه إذا صرح به الزمه (۳)، فلأنه التزم أمراً، وإن لم يجب عليه ابتداءً، فيلزمُهُ بالتزامه (٤) ، ويجب عليه الوفاء بما التزمه ) (٦) .
(ولا يحتاجُ وَصْفُهَا) أي المعارضة (إلى أصل ) .
هذا بحث آخر يتفرع (۷) على قبول المعارضة، وهو أنه : هل يَحْتَاجُ المعارِضُ إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في (٨) ذلك الأصل، حتى يُقْبَلَ . منه، بأن يقول : العلةُ الطُعْمُ دونَ القوتِ،
كما في الملح أم (۹) لا ؟ .
(۱) زيادة من شرح العضد.
(۲) في ش : ثبتت .
(۳) زيادة من شرح العضد.
(٤) في ش : التزامه .
(٥) في ز : بالتزامه .
(٦) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢٧٢/٢
(۷) في ض : يتعرض .
(۸) في ض : من .
(۹) في ش : أو .
- ۲۹۷-
الجزء 04 — ص ٢٩٧