وعلى هذا ، فمطلق البيع ينقسم إلى جائز وغيره ، والبيع المطلق للجائز فقط . والأمرُ المطلق للوجوب ، ومطلقُ الأمر ينقسم إلى واجب ومندوب . والماء المطْلَقُ طَهُورٌ ، ومطلق الماء ينقسم إلى طَهُور وغيره . والملك المطلق هو الذي يثبت للحرّ . ومطلقُ الملكِ يثبت للحرّ والعبدِ .
فإذا قيل : العبدُ هَلْ يملك أو لا ؟ كانَ الصواب إثبات مطلق الملكِ لَهُ . دون الملك المطلق . وإذا قيل : الفاسقُ مؤمنٌ أو غير مؤمن ؟ فَهُوَ عَلَى هَذَا التفصيل وبهذا التحقيق يزولُ الإشكال في مسألة المندوب ، هَلْ هُوَ مأمورٌ بِهِ أَمْ لا ؟ وفي مسألة الفاسق المسلم . هل هُوَ مؤمن أم لا ؟
) وتأتي ( الواو ) بمعنى مع ( كقولهم (( جَاءَ البَرْدُ والطَّيَالِسَةَ » ونحوه من المفعول مَعَه (٢).
( و ) تأتي بمعنى ( أو ) كقوله تعالى ( فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
(۳)
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) وقوله ( أولي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ * ( و ) تأتي بمعنى ( رُبَّ ) كقوله)
وَبَلْدَة ليس بها أنيس
(۱) ساقطة من ش .
(٤)
(۲) كـ «سِرْتُ واللَّيْلَ » وتسمى واو المفعول معه ، ويكون ما بعدها منصوباً . ( انظر مغني اللبيب ۱/ ۳۹۸، الإحكام للآمدي ١ / ٦٣ ، معترك الأقران ٣ / ٤٤٦ ) .
(۳) الآية 3 من النساء .
(٤) الآية الأولى من فاطر. وهي بكاملها ساقطة من ع .
(ه) هذا صدر بيت من أرجوزة لعامر بن الحارث المعروف بـ «جران العود » نسبه إليه البغدادي في خزانة الأدب ( ٤ / ١٩٧ ) والعيني في شرح شواهد شروح الألفية ) ۳ / ۱۰۷ ) وعجزه .
إلا
اليعافير
والا
العيس
-
- ٢٣١ -
-
الجزء 01 — ص ٢٣١