الحاصل. وإن أراد إيضاحاً واستظهاراً، فلم يُخالف فيه أحد. ألا تراهم يقولون : الدليل على المسألة (۱) الإجماع والنص والقياسُ؟!
وأما إذا كان النص مخالفاً فقد عَلِمْتَ أنه مقدم على
القياس» . أهـ
قال الحنفية (۲) والآمدي (۳) وابنُ الحاجب (٤) وابن حمدان :
ولا) متقدماً على حكم الأصل (٥) .
زاد الآمدي : إلا أن يذكُرَهُ إلزاماً للخصم (٦) .
وقال الموفق (۷) والمجد (۸) والطوفي(۹) : يشترط لقياس العلة،
لا لقياس الدلالة .
(۱) في ع: مسألة .
(۲) انظر تيسير التحرير ٢٩٩/٣ .
(۳) الإحكام في أصول الأحكام ٣٦٣/٣ .
(٤) مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢٣٣/٢
(0) انظر (شفاء الغليل . ٦٧٣ ، المحصول ٤٨٦/٢/٢ ، حاشية البناني ٢٢٩/٢ ،
ص
الآيات البينات ٣٠/٤ مختصر البعلي ص ١٤٥ ارشاد الفحول ص ٢٠٦ ،
۲۰۹ ، نشر البنود ۲/ ۱۲۹ ، مناهج العقول ،۱۱۸/۳ ، نهاية السول ١٢٠/٣، المستصفى ۳۳۰/۲ فواتح الرحموت ٢٥٩/٢ ، المعتمد ٨٠٦/٢، مفتاح
الوصول ص ١٥٢)
،
(٦) أي بطريق الإلزام للخصم ، لا بطريق مأخذ القياس. (الإحكام للآمدي
.(٣٦٣/٣
(۷) روضة الناظر .
ص
.۳۱۹
(۸) المسودة ص ۳۸۷ . (۹) مختصر الطوفي ص ١٥٢
-111-
الجزء 04 — ص ١١١