وكالقياس العقلي.
قالوا : لم تعتبر الصحابة سوى مجرّدِ الشَبَه
رُدَّ (۱) بالمنع» . اهـ
(و) يُشترط مع ذلك أن تؤثى العِلَّةُ (في أصلها المقيس علیه) (۲) عند أصحابنا (۳) والحنفية (٤) والشافعية (٥) .
واكتفى الحلواني وأبو الطيب بتأثيرها في أصل . أي أصل
كان (٦) .
(و) من شروط الفرع أيضاً : أن يُساوي حكمه حكم الأصل فيما يُقْصَدُ كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم) كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد (أو جنسه) أي جنس الحكم (۷) ، كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها . فإن
(۱) في ع : ورد
(۲) في ش: عليها
انظر المسودة ص ٤٢١ ، ٤٢٢ ، ٤٢٨ .
(٤) انظر: التلويح على التوضيح ٥٦٠/٢ ، كشف الأسرار ٣٥٢/٣، ٣٥٣
(٥) في ش الشافعية والقاضي.
انظر تحقيق المسألة في اللمع ص ٦٤ ، التبصرة ص ٤٦٥ .
(٦) انظر: الجدل لابن عقيل ص ٥٢ ، المعتمد ۷۷۲/۲ ، اللمع ص ٦٤ ، التبصرة
ص ٤٦٤ .
(۷) انظر (شرح العضد ۲۳۳/۲ ، مختصر البعلي ص ١٤٥ ، روضة الناظر ۳۱۷، مختصر الطوفي ص ١٥٢ ، الإحكام للآمدي ٣٥٩/٣، تيسير التحرير ٢٩٥/٣ ، ارشاد الفحول ص ۲۰۹ ، نشر البنود ١٢٥/٢ ، التلويح على =
ص
-1 A-
الجزء 04 — ص ١٠٨