شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح المختصر (ط. ... — الصفحة ٢١٨١

- وقيل : يجوز كونُهُ علةً بمعنى الأمارة ، لا في أصل القياس . لأن العلة فيه تكون بمعنى الباعث لا بمعنى الأمارة» . اهـ وتكون (۱) صفةُ الاتفاق) في مسألة (و) صفة (الاختلاف) في أخرى (علةً) للحكم عند أصحابنا والأكثر (٢). كالاجماع حادث، وهو دليل . والاختلافُ يتضمن خفّةَ حُكْمِهِ. وعكسه الاتفاق. كقولنا في (۳) المتولد بين الظباء والغَنَم : متولّد من (٤) أصلين يُزَكّى أحدهما إجماعاً ، فَوَجَبَ فيه، كمتولّد بين سائمة ومعلوفة. وقول الحنفية في الكلب : مُخْتَلَفٌ في حِلّ لحمِهِ، فلم يجب في ولوغِهِ عَدَدٌ كالسبع . ومنعه بعضهم لحدوثها بعد الأحكام . وقاله القاضي في تعليقه» ضمن مسألة النبيذ لنا : (ويتعدد الوصفُ ويقع) يعني أنه يجوز التعليل بالوصف المتعدد (٥) عندنا وعند الأكثر (٦) ، ويُسمى «الوصف المركب . (۱) في ع ض ب : وقد يكون حكماً شرعياً وتكون . (۲) أنظر المسودة ص ٤٠٩، ٤١٠ . (۳) ساقطة من ع . (٤) في ش: بين . (٥) في ع: للتعدد. لأنَّ (٦) أنظر (حاشية البناني ٢٣٤/٢ ، فواتح الرحموت ۲۹۱/۲ ، كشف الأسرار ٣٤٨/٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٩ ، شرح العضد ٢٣٠/٢ ، المحصول ٤١٣/٢/٢ ، روضة الناظر ص ۳۱۹، اللمع ص ٦٠ ، المعتمد ۷۸۹/۲، الآيات البينات ،٣٨/٤ ، الإحكام للآمدي ٣٠٦/٣ ، نشر البنود ١٣٤/٢ ، = - ۹۳ -
الجزء 04 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.