-
وقيل : يجوز كونُهُ علةً بمعنى الأمارة ، لا في أصل القياس . لأن
العلة فيه تكون بمعنى الباعث لا بمعنى الأمارة» . اهـ وتكون (۱) صفةُ الاتفاق) في مسألة (و) صفة (الاختلاف) في أخرى (علةً) للحكم عند أصحابنا والأكثر (٢). كالاجماع حادث، وهو دليل . والاختلافُ يتضمن خفّةَ حُكْمِهِ. وعكسه الاتفاق. كقولنا في (۳) المتولد بين الظباء والغَنَم : متولّد من (٤) أصلين يُزَكّى أحدهما إجماعاً ، فَوَجَبَ فيه، كمتولّد بين سائمة ومعلوفة. وقول الحنفية في الكلب : مُخْتَلَفٌ في حِلّ لحمِهِ، فلم يجب في ولوغِهِ عَدَدٌ
كالسبع .
ومنعه بعضهم لحدوثها بعد الأحكام .
وقاله القاضي في تعليقه» ضمن مسألة النبيذ
لنا : (ويتعدد الوصفُ ويقع) يعني أنه يجوز التعليل بالوصف
المتعدد (٥) عندنا وعند الأكثر (٦) ، ويُسمى «الوصف المركب .
(۱) في ع ض ب : وقد يكون حكماً شرعياً وتكون .
(۲) أنظر المسودة ص ٤٠٩، ٤١٠ .
(۳) ساقطة من ع .
(٤) في ش: بين .
(٥) في ع: للتعدد.
لأنَّ
(٦) أنظر (حاشية البناني ٢٣٤/٢ ، فواتح الرحموت ۲۹۱/۲ ، كشف الأسرار
٣٤٨/٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٩ ، شرح العضد ٢٣٠/٢ ، المحصول ٤١٣/٢/٢ ، روضة الناظر ص ۳۱۹، اللمع ص ٦٠ ، المعتمد ۷۸۹/۲، الآيات البينات ،٣٨/٤ ، الإحكام للآمدي ٣٠٦/٣ ، نشر البنود ١٣٤/٢ ، =
- ۹۳ -
الجزء 04 — ص ٩٣