منافية للنص». لأنها إذا لم تناف(۱) ، لم (٢) يضرّ وجودها .
قال البرماوي : هو المختار (۳).
(٤) (و) من شروطها أيضاً : أن يكون دليلها شرعياً) (ه) وذلك لأن دليلها لو كان غير شرعي للزم أن لا يكون القياسُ
شرعياً ٢٤ .
(و) من شروطها أيضاً : (أن لا يَعُمَّ دليلُهَا حُكْمَ الفرع) يعني أن (٦) لا يكون دليل العلّةِ (٧) شاملا لحكم الفرع (بعمومه) كقياس التفاح على البر بجامع الطعم، فيقال : العلة دليلها حديث «الطعامُ بالطعام ، مِثلاً بمثل » رواه مسلم (۸) (أو بخصوصه) (۹) . كقوله صلى الله عليه وسلم «مَنْ قَاءَ أو رَعَفَ
(۱) في ع : تتلف . (۲) في ع ض ب : لا .
(۳) وكذا اختاره التاج السبكي في جمع الجوامع . (جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢٥١/٢ ، الآيات البينات ٥٥/٤) .
(٤) ساقطة من ع.
(5) أنظر (شرح العضد ۲۱۹/۲ ، الإحكام للآمدي ٣٥٥/٣، ارشاد الفحول ص ۲۰۸ ، مختصر البعلي ص ١٤٥).
(٦) في ض: انه . (۷) في ش: العلة حكماً .
(۸) صحیح مسلم ١٢١٤/٣ .
(۹) أنظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢٥٢/٢، شرح العضد ۲۲۹/۲ ، الآيات البينات ،٦٠/٤ ، ارشاد الفحول ص ۲۰۸ ، نهاية السول
،۱۱۷/۳
، تيسير التحرير ٣٣/٤ ، فواتح الرحموت ٢٩٠/٢).
- AV-
الجزء 04 — ص ٨٧