وسلم بعد ما أمَرَهُ بالاستنجاء بثلاثةِ أحجارٍ: «ولا يستنجي(۱) ولا عظم (۲). فدل على (۳) أنه أراد أولاً(٤) الأحجار وما برجيع
فائدة . في معناها، وإلا لم يكن للنهي عن الرجيع والعظم
وفي قول : ولا بتخصيص) يعني أنه هل من شروط العلة :
أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطَتْ . منه بتخصيص أو
ليس ذلك من شرطها؟
للعلماء في ذلك قولان (٥) .
ومن
أمثلة ذلك : حديث (٦) النهي عن بيع اللحم بالحيوان (۷) فإنه شامل للمأكول وغيره . والعلة فيه ـ وهو (۸)
(۱) في ش: تستنج . (٢) أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن سلمان الفارسي مـرفـوعـاً. (صحیح مسلم ۲۲۳/۱ ، سنن النسائي ٣٥/١ ، عارضة الأحوذي ٣٢/١،
بذل المجهود ٢٠/١).
(۳) ساقطة من ض.
(٤) ساقطة من ش .
(٥) أنظر تحقيق المسألة في (الإحكام للآمدي ٣٥٤/٣ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ۲٤۸ ، الآيات البينات ٥١/٤).
(٦) ساقطة من ش .
(۷) أخرجه مالك في الموطأ (٦٥٥/٢) والبيهقي في سننه (٢٩٦/٥) والحاكم في المستدرك (٣٥/٢) والدارقطني (۷۱/۳) عن سعيد بن المسيب مرسلا، وأخرجه البيهقي في سننه أيضاً (٢٩٦/٥) من طريق الحسن عن سمرة مرفوعاً ثم قال : هذا إسناد صحيح . ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولاً ، ومَنْ لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق .
(۸) في ش: وهي .
-AY-
!
الجزء 04 — ص ٨٢