الطلاق قبل النكاح : هذا تعليق للطلاق، فلا يصح . كما لو قال : زينب التي أتزوجها طالق .
فيقول الحنفي :- العلة التي هي كـونــه تعليقاً مفقودة في الأصل. فإنَّ قوله (۱) «زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق . فإن صح هذا بَطَلَ إلحاق التعليقِ به، لعدم الجامع . وإلا (۲) مَنَعَ حكم الأصل ، وهو عدم الوقوع في قوله : «زينب التي أتزوجها طالق» لأني إنما منعتُ الوقوع لأنه تنجيز (۳)، فلو كان تعليقاً لقلتُ
وحاصله : أنَّ الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن مَنْعِ العلة في الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتاً فيه، أو منع حكم الأصل، كما إذا كان ثابتاً . وعلى التقديرين لا يتم القصاص (٤) .
وقوله (ليس بحجةٍ) خَبَرٌ لقوله «وما اتفقا عليه» .
ومعنى ذلك أنَّ القياس المسمى (٥) «مركب الأصل» والقياس المسمى مركب الوصف ليس كلّ منهما بحجـة عـنـدنـا وعـنــد
(۱) في ضب : قول . (۲) في ش: ولا أمنع .
في ش: تنجيز لا تعليق . (٤) شرح العضد ٢١٢/٢ .
(٥) في ش: النسبي .
- ٣٦ -
الجزء 04 — ص ٣٦