الأصل على كلّ منهما(۱) .
واختار ابن عقيل : أَنَّهُ الحكمُ والعِلَّةُ (٢) .
(والفَرْعُ : المَحَلُّ المُشَبَّهُ) كالنبيذ في المثال السابق . وبه قــال
الفقهاء. حكاه ابنُ العراقي عنهم (۳) .
وقيل : إِنَّهُ حُكْمُ المُشَبَّهِ بِه، وهو التحريم. وبـه قـال
المتكلمون .
قالَ ابنُ قاضي الجبل : وهو الأصح .
.
وإِنما قَدَّمَ تَعريف الفرع على الحكم والعلّةِ لمقابلته للأصل ، فَنَاسَبَ ذِكرُهُ (٤) لما بين الضدين ٤) مِنَ اللزوم الذهني . (والعِلَّةُ : فَرْع للأصل (ه) وأصل للفرع (٦)) اتفاقاً ، لبناء
(۱) في ش منها .
(۲) الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل
ص
ص
،۷۱
(۳) أنظر معنى الفرع عند الأصوليين في الجدل لابن عقيل ص ١٠ ، الكافية للجويني ص ٦٠ ، الإحكام للآمدي ٢٧٦/٣، الحدود للباجي المحصول ۲۷/۲/۲ ، العدة ١٧٥/١ ، ارشاد الفحول ص ٢٠٤ ، اللمع ص ٥٧ مختصر البعلي ص ١٤٢، المنهاج للباجي ص ۱۳، شرح العضد ۲۰۸/۲ ، تيسير التحرير ٢٧٦/٣ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢٢٢/٢ ، الآيات البينات ٢٠/٤ ، فواتح الرحموت ٢٤٨/٢ ، نشر البنود ۱۲۳/۲ ، المعتمد ۷۰۳/۲ ، كشف الأسرار ٣٠١/٣، فتح الغفار ١٤/٣).
(٤) في ش المبين للضدين . (٥) وذلك لاستنباطها من حكمه مختصر) البعلي . ص ١٤٢). (٦) وذلك لثبوت الحكم فيه بها. مختصر البعلي ص ١٤٢ .
-10-
الجزء 04 — ص ١٥