واختار هذا القول الباجي ، ولكن في زمن النبي . وقال : لا يجوز بَعْدَهُ إجماعاً ، لأنه الا الله كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطرافِ البلادِ قال ابن قاضي الجبل : واختاره أيضاً القُرْطبي المالكي
( و ) يَجوزُ أيضاً ) عقلاً لا شرعاً نسخ ( قرآن بمتواتر ) منَ السُنَّةِ . قاله
القاضي" وغيره"
وقيل : لا يجوز عقلاً .
قالَ ابنُ الباقلاني : مِنْهُمْ) من منعة تبعاً للقدرية في الأصح . اهـ .
قالَ ابنُ مُفلِح : ظاهر كلام أحمدَ منعُهُ
وهذا (٦) (1) " الخلاف في الجواز عقلا
(^),
وَأَمَّا الجواز شرعاً فالمشْهُورُ عن الإمام أحمد رحمة الله منعه . وبـه قـال الشافعي) وأكثر أصحابه والظاهِرِيَّة) وغيرهم .
(1) الإشارات للباجي ص ٧٤ . قال الباجي : « والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل قباء الى مكة بخبر واحد ، فقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي صلى الله عليه وسلم »
ص
(۲) ساقطة من ز .
(۳) العدة ۸۰۱/۳
(٤) انظر المسودة ص ٢٠٤ ، المعتمد للبصري ٤٢٤/١ ، الإحكام للآمدي ١٥٣/٣ ، اللمع
٣٣ ، أدب القاضي للماوردي ٣٤٤/١
(٥) في ز : منعهم
(٦) في ش : فهذا
·
(۷) في ش : الجواز في الخلاف
(۸) انظر العدة ۷۸۸/۳ ، المسودة ص ۲۰۲ روضة الناظر ص
(1) الرسالة للشافعي
ص
1.7
(۱۰) انظر التبصرة ص ٢٦٤ ، اللمع
Λε
ص
، أدب القاضي للماوردي ٣٤٣/١
(۱۱) حكاية المصنف عن الظاهرية أنهم يقولون بعدم جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة شرعاً =
- ٥٦٢ -
الجزء 03 — ص ٥٦٢