لأنَّ
سمّي بذلك الاسم. ولا يكون خارجاً من المتواطىء ) المتواطى، (٢) أعم مما تساوت أفرادة أو تفاوتت ، إلا أنه إذا كان فيه تفاوت فهو مشكك (۳)
(۲)
( وإن لم يشترك ( في مفهوم اللفظ كثيرٌ (٤) ( كمضمر ) في الأصح
الأكثر (ه) . لوجهين
نكرة .
:
عند
الأول : إنَّ الصحيح أنه أعرَفُ المعارف، فلو كان مسماه كلياً ، لكان
الثاني : إنَّ مسمى المضمر لو كان كلياً . كان دالا على ماهو أعم من الشخص المعين . والقاعدة العقلية : « أن الدال على الأعم غير دال على
(۱) في ش : التواطؤ .
(۲) في ش : التواطؤ .
:
(۳) قال الشيخ عليش : « قال ابن التلمساني : لا حقيقة للمشكك لأن ما به التفاوت إن دخل في التسمية فمشترك ، وإلا فمتواطىء ! وأجاب عنه القرافي بأن كلا من المتواطىء والمشكك موضوع للقدر المشترك . لكن التفاوت إن كان بأمور من جنس المسمى فمشكك ، وإن كان بأمور خارجة عنه كالذكورة والأنوثة والعلم والجهل فمتواطىء . وسمي مشككاً لأن الناظر فيه إن نظر لأصل المعنى عرف أنه متواطىء . وإن نظر إلى تفاوته ظن أنه مشترك ، فيشكك في كونه متواطئاً أو مشتركاً » . ( انظر حاشية عليش على شرح إيساغوجي ص ٤٢. حاشية
البناني على شرح جمع الجوامع ۱ / ۲۷۵ ، حاشية العليمي على فتح الرحمن ص ٥٢ ) .
(٤) ساقطة من ع .
(ه) اختلف المناطقة في كون الضمير جزئياً أو كلياً على ثلاثة أقوال : ( أحدها ) أنه جزئي كالأعلام . وهو قول أكثر المناطقة . ) والثاني ( أنه كلي لصدقه على كثيرين من حيث هو . وهو قول القرافي . ) والثالث ( أنه كلي وضعاً وجزئي استعمالاً. وهو قول أبي حيان . ( انظر فتح الرحمن وحاشية العليمي عليه ص ٥٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤ وما بعدها ) .
- Iro-
-
الجزء 01 — ص ١٣٥