شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح المختصر (ط. ... — الصفحة ١٠١٢

لا يُقال : هذا مِنَ الفتيا للعامي، لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد إلى الأطراف، وما يأمُرُ به من قَبْضِ زكاة وغير ذلك ، وعمل الصحابة ومَنْ い بعدهم، وتأسوا به ، وذلك مقطوع به ) . إذا تقرر هذا ، فهل يُعمل به مطلقاً ؟ أو حيثُ لا طريق إلى العلم غيره (۲) ؟ الواحد في ذلك وجهان للأصحاب (۳) عن (٤) قال الشيخ تقي الدين في « المسودة » ، « قال أبو الخطاب ، الحكم بخبر الرسول ) لمن يُمكنه سؤاله . مِثْلُ مِثْلُ الحُكْمِ ره باجتهاده " واختياره يعني أنه لا يجوز والذي ذكره بقية (٦) أصحابنا ، القاضي وابن عقيل ، جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله ، أو أمكنه الرجوع إلى التواتر، محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع . وهذا مثل قول بعض أصحابنا، إنه لا يُعمل بقولِ المُؤذِّنِ مع إمكانِ الرحموت ٢ / ١٣٤ وما بعدها. تيسير التحرير ٨٣/٣ وما بعدها. كشف الأسرار ۲ / ۳۷۲ . المعتمد ۲ / ٥۸۸ . ٦٠٠ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٠ . نهاية السول ۲ / ۲۸۷ وما بعدها ، مناهج العقول ٢ / ٢٨٣ وما بعدها . المستصفى ١ / ١٥١ وما بعدها. الإحكام للآمدي ٢ / ٥٦ وما بعدها ٦٢ وما بعدها الإحكام لا بن حزم ١/ ٩٨ وما بعدها . الروضة ص ٥٥ ) . ( 1 ) يقول ابن حزم - بعد ذكر الأدلة على قبول خبر الواحد - : « فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي » ( الإحكام له ١ / ١٠٢ ) . وانظر : تيسير التحرير ٣ / ٨٤ . كشف الأسرار ٢ / ٣٧٤ . ( ٢ ) ساقطة من ب زع ض ۲۹۱ ٤٩ . المسودة ص ( ۳ ) انظر: مختصر الطوفي . ( ٤ ) في ع : رسول الله ص ( ه ) في ض و « المسودة » ، واختياره أنه لا يجوز . ( ٦ ) في زش: بعض، والأعلى من ب ع . وهو الموافق للمسودة .
الجزء 02 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.