لا يُقال : هذا مِنَ الفتيا للعامي، لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد إلى
الأطراف، وما يأمُرُ به من قَبْضِ زكاة وغير ذلك ، وعمل الصحابة ومَنْ
い
بعدهم، وتأسوا به ، وذلك مقطوع به ) .
إذا تقرر هذا ، فهل يُعمل به مطلقاً ؟ أو حيثُ لا طريق إلى العلم
غيره (۲) ؟
الواحد
في ذلك وجهان للأصحاب (۳)
عن
(٤)
قال الشيخ تقي الدين في « المسودة » ، « قال أبو الخطاب ، الحكم بخبر الرسول ) لمن يُمكنه سؤاله . مِثْلُ مِثْلُ الحُكْمِ ره باجتهاده " واختياره يعني أنه لا يجوز والذي ذكره بقية (٦) أصحابنا ، القاضي وابن عقيل ، جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله ، أو أمكنه الرجوع إلى التواتر، محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع . وهذا مثل قول بعض أصحابنا، إنه لا يُعمل بقولِ المُؤذِّنِ مع إمكانِ
الرحموت ٢ / ١٣٤ وما بعدها. تيسير التحرير ٨٣/٣ وما بعدها. كشف الأسرار ۲ / ۳۷۲ . المعتمد ۲ / ٥۸۸ . ٦٠٠ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٠ . نهاية السول ۲ / ۲۸۷ وما بعدها ، مناهج العقول ٢ / ٢٨٣ وما بعدها . المستصفى ١ / ١٥١ وما بعدها. الإحكام للآمدي ٢ / ٥٦ وما بعدها ٦٢ وما بعدها الإحكام لا بن حزم ١/ ٩٨ وما بعدها . الروضة ص ٥٥ ) . ( 1 ) يقول ابن حزم - بعد ذكر الأدلة على قبول خبر الواحد - : « فصح بهذا إجماع الأمة
كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي » ( الإحكام له ١ / ١٠٢ ) . وانظر : تيسير التحرير ٣ / ٨٤ . كشف الأسرار ٢ / ٣٧٤ .
( ٢ ) ساقطة من ب زع ض
۲۹۱
٤٩ . المسودة ص ( ۳ ) انظر: مختصر الطوفي .
( ٤ ) في ع : رسول الله
ص
( ه ) في ض و « المسودة » ، واختياره أنه لا يجوز . ( ٦ ) في زش: بعض، والأعلى من ب ع . وهو الموافق للمسودة .
الجزء 02 — ص ٣٧٦