-{1-
وعلة أخرى أنهما بمنزلة المضاف إلى المضمر ، فكل بمنزلة كلهم. وبعض بمنزلة بعضهم، فكما لا يقال الكلهم والبعضهم كذلك لا يقال الكل والبعض ، يمنع ذلك القياس، وأنه لم يجئ في شيء من كلام العرب البتة، فإدخال الألف واللام عليهما خطأ قياسا كما ترى
وسماعاً إلا مجازاً واتساعاً وصرفاً لهما عن هذا المعنى
قال أبو عثمان المازني (۱) : سألت أبا الحسن الأخفش عن إدخال الألف واللام في كل وبعض أيجوز أن أقول: جاءني الكل، عندى البعض، إذا كنت أذهب إلى قوم قد عرفهم من أخاطبه؟ فقال: أراه جائزاً ولا أعرفه من كلام العرب، لأن العرب لم تدخل الألف واللام هاهنا .
W
فقد دلك الأخفش هنا وروايته على أن العرب لم تستعمل هذا
بالألف واللام .
وأما إجازته إياه على ضعفه فإنما هو رأى رأه وليس بجائز للعلتين اللتين ذكرناهما، وهما أنهما بمنزلة المضمر لا يدخله الألف واللام أو بمنزلة المضاف إلى المضمر ولا تدخله الألف واللام إلا بأن يخرجا عن ذلك التقدير ويجعلا اسمين وضعا على قـوم قـد عرفهم المخاطب غير مفصولين من الإضافة ولا مقدر ذلك فيهما. فيكون ذلك جائزاً، وعلى هذا الوجه وقعت المسامحة في استعمالها
(۱) هو أبو عثمان بكر بن محمد المازني، أحد أئمة العربية. مات سنة ٢٤٩هـ. (بغية الوعاة: ١/ ٤٦٣).
ص ٤٠