الترجيح :
بعد الموازنة بين أدلة الفريقين ترجح لدى الباحث أنَّ القول بتكرار النزول في هذه الآية هو الأصوب ، وذلك لما يلي :
أولاً : أنَّ في هذا القول جمعاً بين الأدلة الصحيحة التي ظاهرها التعارض ، وكما هو مقرر في القواعد الأصولية أنَّ إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما (١) .
قال الحافظ ابن حجر : « لا يعدل للترجيح مع ظهور الجمع وصحة الطرق» (۲)
ثانياً : من لوازم ترجيح رواية ابن مسعود هنا إسقاط رواية صحيحة دون مسوغ ، فهل الهروب من عتبة القول بتكرار النزول يؤدي إلى إسقاط رواية صححها جمع من نقاد أهل العلم )
(۳)
قال الحافظ ابن كثير مشيراً إلى ما في هذا القول من التعسف : «ومن قال
إنها إنما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان ففي قوله :نظر
السور للبقاعي (۲۲۸/۲) .
(٤)
(۱) انظر هذه القاعدة في : الرسالة للشافعي ( ص : ٣٤١) ، نهاية السؤل في شرح الأصول للأسنوي (٤٤٩/٤ - ٤٥٠ ) ، التمهيد في تخريج الفروع على
منهاج
الأصول للأسنوي أيضا (ص :١٥١) .
(٢) الفتح (٤٥٦/٨)
(۳)
هي رواية الترمذي عن بن عباس
(٤) البداية والنهاية (٥١/٣) .
۷۹
ص ٧٩