٢ - الدكتور عصام الحميدان في أطروحته الماجستير «أسباب النزول
وأثرها في التفسير» حيث قال : «إنَّ مجال القول بتعدد نزول الآيات قليل جداً مع أننا لا ننكره ولا نسرف فيه ، بل نتوسط في ذلك ونقول : إذا ثبت صحة الروايات وتعذر الجمع بينها أو الترجيح ، فلا مناص من القول بالتعدد ، علماً بأنَّ هذا لم يقع إلا في حالات محدودة جداً (۱) - الدكتور عبد المنعم النمر ، ومن كلامه : « أنَّ هذا القول لا يصار إليه إلا إذا كانت الروايتان صحيحتين ، ولم يمكن الجمع بينهما) (۲) المطلب الرابع : بيان القول الراجح :
بعد عرض هذه الأقوال وأدلتها ، وبعد تمحيص وجهات النظر المختلفة ، أجدني أميل إلى القول الثالث الذي فصل المسألة وتوسط بين الفريقين ، وذلك للأمور الآتية :
أولاً : أنَّ هذا القول لم يخرج عن الأصل الذي هو عدم تكرر النزول
إلا بأدلة صحيحة واضحة لا يمكن دفعها
ثانياً : لم يحكموا بتكرار النزول بمجرد تعارض روايات أسباب النزول ، بل الأمر عندهم تحكمه أدلة وقرائن دفعتهم إلى القول بذلك في
المواضع اليسيرة التي قالوها
(۱) أنظر : (ص : ١٧٢) أطروحة غير منشورة
(۲) علوم القرآن الكريم للدكتور عبد المنعم النمر (ص :١١٢) .
٤٠
ص ٤٠