الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٩٩٣

يذكر اسم الله عليه» (۱) ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (۲) وأمثال ذلك، فتضمن اللفظ نفي عينهِ عمَّا تضمَّنَ في المحرماتِ تحريم أعيانها، وفي عفو الخطا والنسيان عفو عن أعيانها، ثم إن المراد به نفي أحكام ،أعيانها فمن هذا الوجه الحقه أقوام بالفصل الأول . 6 وقال بعضُ الأصوليين : هذا موضوع أهل الجاهلية (۳) ومفهوم لهم قبل الرسالة إليهم والشريعة، لإزالة النفع بالعين، من ذلك [٢٢٨] قولهم : لا كلام إلا ما أفاد ونفع ولا عمل إلا ما أجدى، ولا عشيرة إلا ما عصمت ومنعت، فيكون المعقول من قوله : «لا صلاة» و «لا صيام» معتد بهما منتفع بثوابهما مجدٍ ومجز، إلا ما كانَ بتلك الصفاتِ، فعقل ذلك أنه لا تقعُ تلك الأعمال شرعية إلا بالشروط والحدودِ المذكورة التي صيرها بنفيها منفية. من فهذا هو الأصل، وإن جاز أن تصرفنا عنه دلالة، فيحمل النفي (۱) ورد من حديث أبي هريرة : لا صلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». أخرجه أحمد ،٤١۸/۲ ، وأبو داود (۱۰۱) ، وابن ماجه (۳۹۹) والبغوي . (۲۰۹) (۲) أخرجه الدارقطني (١ / ٤٢٠)، والحاكم (١ (٢٤٦)، والبيهقي (٣/ ٥٧) من حديث أبي هريرة. والحديث فيه سليمان بن داود اليمامي قال ابن معين : ليس بشيء، وقال البخاري : منكر الحديث وقال ابن حبان : متروك ، ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه انظر: التعليق المغني ٤٢٠/١ . (۳) ليست في الأصل. ٤٤٥
الجزء 02 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.