مجمع عليه، ودليلُ النُّطْقِ مُختلفٌ
والرابع : أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاً، ففيه ثلاثة مذاهب : أحدها (۱): أنهما سواء؛ لأن فعله كقوله صلى الله عليه وسلم في إفادة الأحكام . والثاني : أن الفعل أولى؛ لأن الفعل لا يحتمل التأويل، ولا فيه
مجاز ولا احتمال .
والثالثُ : أن القولَ أولى؛ لأن له صيغةً تَتَعدَّى بلفظه . والخامس : أن يكونَ ] (٢) أحدهما قصد به الحكم، فيكون أولى مِمّا لم يُقصد به الحكم؛ لأنَّه أبلغ في المقصود. والسادس: أن يكون أحدهما أظهر في الدلالة على الحكم،
فيُقدَّمُ لأنه أقوى.
والسابع : أن يكونَ [مع)] (٢) أحدهما تفسير الراوي، فيُقدم ؛ لأن
الراوي أعرفُ بالمراد.
والثامن : أن يكونَ أحدهما ورَدَ على غير سبب، فهو أولى مما ورد على سبب؛ لأن ما ورد على سبب مختلف في عمومه، وما لم يَرِدْ
على سبب مجمع على عمومه .
والتاسع : أن يكون أحدهما ناقلاً فهو أولى؛ لأنه يُفيدُ حكماً
(1) في الأصل أحدهما».
(۲) ليست في الأصل.
٣٥٤
الجزء 02 — ص ٣٥٤