الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٩٠٢

مجمع عليه، ودليلُ النُّطْقِ مُختلفٌ والرابع : أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاً، ففيه ثلاثة مذاهب : أحدها (۱): أنهما سواء؛ لأن فعله كقوله صلى الله عليه وسلم في إفادة الأحكام . والثاني : أن الفعل أولى؛ لأن الفعل لا يحتمل التأويل، ولا فيه مجاز ولا احتمال . والثالثُ : أن القولَ أولى؛ لأن له صيغةً تَتَعدَّى بلفظه . والخامس : أن يكونَ ] (٢) أحدهما قصد به الحكم، فيكون أولى مِمّا لم يُقصد به الحكم؛ لأنَّه أبلغ في المقصود. والسادس: أن يكون أحدهما أظهر في الدلالة على الحكم، فيُقدَّمُ لأنه أقوى. والسابع : أن يكونَ [مع)] (٢) أحدهما تفسير الراوي، فيُقدم ؛ لأن الراوي أعرفُ بالمراد. والثامن : أن يكونَ أحدهما ورَدَ على غير سبب، فهو أولى مما ورد على سبب؛ لأن ما ورد على سبب مختلف في عمومه، وما لم يَرِدْ على سبب مجمع على عمومه . والتاسع : أن يكون أحدهما ناقلاً فهو أولى؛ لأنه يُفيدُ حكماً (1) في الأصل أحدهما». (۲) ليست في الأصل. ٣٥٤
الجزء 02 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.